«المرافق العامة»: لا قطع للتيار الكهربائي إلا بحكم قضائي

أكد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد ان اللجنة وافقت على تعديل بعض أحكام البلدية فيما يخص انتخاب أعضاء للمجلس البلدي وان يكون 11 عضوا للبلدي مع تقسيم البلاد الى 6 دوائر.

وزاد خلال مؤتمر صحافي «كذلك هناك مقترح آخر تمت الموافقة عليه وهو عدم قطع التيار الكهربائي الا بحكم محكمة، وفي حال التخلف عن سداد الفواتير.

وتابع» كذلك تم نقاش موضوع تطاير الحصى، مبينا ان وزارة الأشغال لم ترد على أسئلتنا في هذا المجال.