مجلس الوزراء يوافق على ربط ميزانية الجهات الحكومية لسنة 2015/2014
ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعقب الاجتماع تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن ما حث في الاجتماع حيث بين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بالتنويه بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما انيط به من اختصاص وبما يضمه من الكفاءات والخبرات المتميزة في كافة التخصصات مؤكدا سموه بانه يتطلع بالكثير من الثقة والأمل في اسهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الفعال في معالجة القضايا والمشكلات القائمة وتجسيد الإصلاح الشامل الذي يحقق المصلحة الوطنية والارتقاء ببلدنا إلى المكانة المستحقة.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه جرى خلال هذا الاجتماع المشترك استعراض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ومناقشة تقرير لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وما تضمنه من مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها.
كما ناقش الحاضرون التوصيات التي تقدمت بها كل من وزارة المالية ولجنة التنمية الاقتصادية لمواجهة هذا الخلل والتي أكدت على ضرورة تفعيل الدراسات العديدة التي تستهدف دفع مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي وأهمها الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية مؤخرا بموجب التكليف السامي لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بما يؤدي إلى اعتماد برنامج إصلاح إداري واقتصادي شامل تتوفر فيه كافة المقومات التي تكفل الالتزام بتنفيذه على نحو جاد وحازم وتحقيق أهدافه الوطنية في الحاضر والمستقبل وضمان رفعة الوطن وتقدمه ورفاه المواطنين.
وقد تم الانتهاء إلى اعتماد مشروع قانون بالموافقة على ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وإحالته إلى مجلس الأمة.
كما استمع الحضور إلى عرض من الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تم خلاله شرح الاطار العام لخطة التنمية السنوية 2014/2015 ومكوناته في اهداف وسياسات مرحلية والمشاريع الكبرى والشركات المساهمة وباقي مشاريع التنمية ومتابعة خطة التنمية السنوية.
وقد تناول العرض كذلك المؤشرات التنموية ومنهجية اعداداها والفرضيات التي قامت عليها كما تضمن العرض سياسات التنمية الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات التنمية الادارية بما تؤكد عليه في دعم توسيع دور القطاع المحلي وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير اداء القطاع النفطي والصناعات التحويلية إلى جانب سياسات سوق العمل وسياسات التعليم والرعاية الاسكانية والشؤون الصحية والأمن والعدالة والشباب والمرأة والثقافة.
وقد وافق مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على مشروع قانون الخطة السنوية 2014/2015 ورفعه لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة