بن نخي: سوء الإشراف من أسباب «تطاير الحصى»

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال محمد بن نخي أن مشكلة تطاير الحصى أصبحت حديث الساعة بعد ان شهدت جدالا كبيرا بين أوساط الشارع الكويتي، مبينا أن هناك من يتهم الوزارة بالتقصير لكننا نسعى جاهدين لإغلاق هذا الملف عبر حلول سريعه تتمثل في تجربة خلطات جديدة على العديد من الطرق خاصة تلك التي تأثرت بالمشكلة.

وخلال حديثه في لقاء دعا اليه النائب السابق عبدالله التميمي للحديث حول صيانة الطرق في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، أضاف بن نخي: أجرينا مسحا شاملا للطرق في المحافظات والطرق السريعة، فاتضح ان لدينا نحو 22% من الطرق في حالة جيدة، و42% تحتاج الي صيانة، و36% تحتاج الى صيانة عاجلة، اما عن الطرق السريعة فلدينا 20 مليون متر تشتمل على العديد من الطرق، منها 17% تمت صيانتها، و83% ليست في حالة سيئة وإنما هي خارج الضمان.

وحول اسباب تطاير الحصى قال بن نخي: انها ناتجة أحيانا عن سوء الإشراف، حيث تم تشكيل لجان والاستعانة بجهات بحثية خارجية، مؤكدا ان الظاهرة بدأت في عام 2014، كما ان تقارير اللجان أحيلت الي النيابة العامة وهناك بعض العقود تشرف عليها مكاتب استشارية وليست ضمن اطار عمل الوزارة، موضحا ان عملية الخلط هي أحد أسباب تطاير الحصى، وكذلك بعد الغزو لا يوجد محطة وزن للشاحنات وهذا التخصص كان يتبع وزارة المواصلات في السابق الا انه تم تحويله الى وزارة الأشغال، لافتا إلى ان عدم التحكم في أوزان الشاحنات يؤثر على جودة الطرق وجودة الاسفلت، كما ان الكثافة زادت من الزحمة، وضعف الرقابة في المصانع وسوء الرقابة اثناء التنفيذ كلها تؤثر على جودة الاسفلت.

وقال ان وزارة المالية اعتمدت 500 مليون دينار للسنوات الثلاث القادمة لصيانة الطرق خاصة تلك التي هي بحاجة الي صيانة.

وأضاف بن نخي: لدينا حوالي 42 مشروعا خلال خطتنا للسنة المالية القادمة بكلفة اجمالية تبلغ 150 مليون دينار.

من 12 مساء إلى 6 صباحاً

وأوضح بن نخي ان هناك عقودا للطرق السريعة مثل الدائري السادس والسابع والعبدلي والنويصيب، وهي مشاريع في حيز التنفيذ، كاشفا ان الإدارة العامة للمرور تسمح لنا من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا لعمل الاسفلت للشوارع وهذا الوقت غير كاف مما يؤثر سلبا على جودة الطرق رغم ان ادارة المرور متعاونة معنا لكنها لا تريد اغلاق الشوارع لأوقات طويلة.

وعن سؤال حول المطبات الاصطناعية قال: إن وضع المطبات في المناطق السكنية يخضع لموافقة المرور اولا، ووزارة الأشغال هي جهة منفذة فقط، كما ان المطبات لها قياسات محددة.

وفي رده على سؤال آخر حول اقتراح برفع مخالفات زجاج السيارات من قبل الإدارة العامة للمرور، وعد بن نخي بانه سوف يقوم بالتنسيق مع المرور حول التنسيق فيما يخص المخالفات وكذلك التنسيق مع المسؤولين بالوزارة.

وقال: ليس لدينا ضبطية قضائية حول هدر المياه من السكن الخاص والتي تتسبب في إتلاف الشوارع، مشيرا الى انه جار التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء حول هذا الأمر رغم اننا رصدنا حالات كثيرة وكذلك من لديهم حمامات سباحة والتي تصب في الشوارع الخارجية للمنطقة وليس في بيوتهم.