أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح إن «اليوم يشهد تسليم أول جواز سفر إلكتروني»، لافتاً الى أن «الجواز الإلكتروني لا يعفي من تأشيرة (الشنغن)». وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء إصدار الجوازات الإلكترونية، قال الجراح: «نطلق اليوم خدمة تعد نقلة نوعية وفق المنظمات الدولية التي تطلب ذلك». وأضاف: «حرصنا على أن يكون المشروع وفق الشروط الدولية»، منوهاً الى أن «الجواز الإلكتروني للمواطنين ولايشمل البدون». وأشار الى أننا «أصدرنا أمس 500 جواز حيث استغراق إصدار الجواز 24 ساعة فقط، لافتاً الى أنه «تم استخدام هذا الجواز وتجربته في عدد من الدول». ونفى الجراح ما نشر عن سرقة جوازات إلكترونية، وقال إن هذا الأمر «غير صحيح»، مبيناً أنه «حسب ما نشر من أخبار عن سرقة جوازات في مركز الدوحة فعددها 15 جوازاً وهي جوازات قديمه وليست إلكترونية». من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية اللواء علي المعيلي الى أننا «فنياً أجرينا ربطاً آلياً مع الإدارة العامة للمعلومات المدنية، وأنها تضم ربطاً آلياً مع وزارة الداخلية بحيث يشمل الجواز جميع البيانات الشخصية للمواطن كذلك البصمة الشخصية»، متابعاً «كما حرصنا على حفظ المعلومات». بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للجنسية والجوازات العميد يوسف السنين إنه «يجب إحضار البطاقة المدنية لإصدار الجواز الإلكتروني، كذلك يجب إحضار الصورة ويجب أن يكون الحضور شخصياً للفرد، كذلك حضور الأبناء ممن يبلغون 12 سنة وما فوق، أما الأبناء الأصغر سناً فالوالد ينوب عنهم». وتابع: «إن الجواز القديم ساري المفعول ويعمل به الى أن يتم إصدار التعليمات لاستبداله، وذلك من قبل وزارة الداخلية»، مبيناً أن «ذلك يعطي المجال للعمل ولا يسمح بظهور ازدحام»، «ومشيراً الى أننا استقبلنا أمس 600 مراجع كمعدل يومي». وأكد أنه«يجب على جميع المواطنين إصدار الجواز الإلكتروني». من ناحيته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن «هذه الخدمة تعد نقلة نوعية»، وأشار الى أن «مواصفات الجواز الأمنية تمنع التزوير، وقد مر بعملية جودة قبل إصداره». ولفت الى أن «الإصدار يعد نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية». وأشار الى أنه «سيتم إصدار 250 ألف جواز إلكتروني كمرحلة أولى، وأي عملية عبث أو تزوير للجواز الإلكتروني ستلغي جميع المعلومات». مراكز إصدار الجواز في المحافظات على النحو التالي: – محافظة العاصمة – مركز خدمة الشامية محافظة حولي – مركز خدمة غرب مشرف محافظة الفروانية – مركز خدمة اشبيلية محافظة مبارك الكبير – مركز الخدمة بالعدان قطعة (7) محافظة الجهراء – مركز خدمة سعد العبدالله محافظة الاحمدي – مركز خدمة فهد الأحمد وبإمكان الراغبين بالحصول على الجواز مراجعة هذه المراكز للحصول على النموذج الخاص بإصدار الجواز كل حسب عنوانه المدون بالبطاقة المدنية.
عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا اليوم بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ناقشت خلاله أوضاع المؤسسة الإصلاحية وحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك.
وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس “من اهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة حادثة الاعتداء على الاخ والزميل مسلم البراك والتقرير الذي قدمته ادارة السجن بحضور وكيل الوزارة ووكيل الوزارة لشؤون السجن، ولم يكن التقرير الخاص بالحادث كاملا، وطلبنا حضور مدير السجن المركزي الاجتماع المقبل للجنة عادل الابراهيم والمشرف على التحقيق والمرافق الذي كان مع السجين الذي اعتدى على البراك ورقم القضية المسجلة والتقارير التي عرضت وتسجيل الكاميرات الخاصة بالسجن، بحيث تعرض علينا بالاجتماع المقبل.
واكد هايف ان حادث الاعتداء على البراك لن يمر مرور الكرام ويتحقق فيها تحقيقا عادلا لنطمئن من الاجراءات كاملة ووجهنا بان التحقيق كان ناقصا.
واشار الى انه سيتم استكمال التحقيق مع هؤلاء بالاجتماع المقبل، ووجهت سؤالا للوكيل المساعد بخصوص مكان السجن ودخول المخدرات وبيعها بشكل خيالي وملفت للنظر، وطلبنا نقل مكان هذا السجن خاصة ان هناك توجها بانشاء سجنا جديدا، والخروقات تاتي من المناطق السكنية.
وقال هايف ان الاوان بنقل السجن خارج المناطق السكنية ويكون بعيدا عن اية خروقات لانه من سبب الخروقات الامنية والسجن متهالك منذ الستينات، وامكانية التعديل غير ممكنة، ونتمنى ان ياخذ هذا الطلب اهمية خاصة في ظل وجود طلبات من سكان المنطقة بذلك.
واوضح هايف انه تحدث مع المعنيين خلال الاجتماع عن اسباب توقف برنامج القرآن بالسجن فقالوا هذا بطلب من وزارة العدل والنيابة العامة بالتحديد ونتمنى على وزير العدل اعادة هذا البرنامج، والقران كفيل بتعديل النفوس واحياء القلوب والايمان في القلب، مستغربا منعه عن السجناء وهم احوج الناس اليه.
وتابع هايف على وزير العدل المبادرة باعادة هذا البرنامج ويوجه النيابة العامة نحو ذلك، لان به اضافة مهمة لبرنامج النزلاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون تبعية العيادة والمستشفى الخاصة بالسجن لوزارة الصحة وليس لادارة السجن لأنه من الخطأ تبعيتها للسجن.
وردا على اسئلة الصحافيين قال هايف انه سيكون للجنة زيارة قادمة للسجن المركزي والاستماع إلى شهادة النائب السابق مسلم البراك في حادث الاعتداء عليه.
