مخاوف من استمرار تراجع الاقتصاد التركي

بدأت أسواق العالم تعاملات الأسبوع متراجعة، كما أغلقت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار تراجع اقتصادات البلدان الصاعدة، مثل تركيا التي تشهد انخفاضا مضطردا في سعر عملتها، إثر فضيحة الفساد التي طالت رموز حكومتها.

ولا يقتصر انزعاج المستثمرين في الأسواق الرئيسية في العالم على تراجع سعر الليرة التركية، بل عملات اقتصادات صاعدة أخرى مثل الرينغيت الماليزي، لكن المخاوف في تركيا تهدد بأبعاد أوسع.

وسبب المخاوف هو الحجم الكبير للمضاربات في عملات الاقتصادات الصاعدة بما توصف بأنها “أموال ساخنة”، تدخل في الاقتصاد بكثافة سريعة وتهرب منه سريعا أيضا، إذا لم تصبح المضاربة على العملة Carry-Trade مربحة بما يكفي.

أزمة 2001

وتشعر الحكومة التركية بخطر سحب استثمارات من اقتصادها في حال استمرت تفاعلات قضية الفساد، خاصة مع قرب حلول موعد انتخابات بلدية، ستمثل اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي التوجه، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وكان هذا ما جعل نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، المكلف بالملف الاقتصادي، يطمئن المستثمرين في منتدى دافوس قائلا: “إن الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم”.

ومع أن أسس الاقتصاد التركي ما زالت قوية، لكن المخاوف تزداد مع استمرار تراجع سعر الليرة (انخفضت بنسبة 10 في المائة في الأسابيع الأخيرة)، وزيادة العجز في الميزانية عن 7 في المائة، والتضخم عن 6 في المائة.

وتصر حكومة أردوغان أن نسبة نمو عند 4 في المائة للناتج المحلي الإجمالي متوقعة هذا العام، لكن محللين كثيرين يشككون في إمكانية الحفاظ على هذه النسبة.

ويتذكر الأتراك أزمة عام 2001 حين انهارت الليرة التركية، بسبب فضيحة فساد أيضا وقتها، حين خسرت 40 في المائة من قيمتها في فترة قصيرة.

ومع أن ذلك يبدو مستبعدا الآن، لكن استمرار تراجع الاقتصاد ربما يضر بفرص حزب أردوغان الإسلامي في الانتخابات هذا العام، خاصة وأن قدرا كبيرا من شعبيته تعود إلى تحسين الوضع الاقتصادي لتركيا، ما انعكس على مستوى المعيشة للأتراك الذي ارتفع بمعدل 40 في المائة في 11 عاما.