حجز قضيته إلى 24 فبراير المقبل.. الجويهل: فيلم حكومي سيئ الإخراج

حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام العبدالله قضية التزوير المتهم فيها النائب في المجلس المبطل الاول محمد الجويهل الى جلسة 24 فبراير للحكم .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدونا بها عنوان مزور، بأن مثل امام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج البطاقة المزورة بناء على ذلك، وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

وصرح المتهم محمد الجويهل بعد خروجه من قاعة المحكمة بان هذه القضية مجرد فيلم حكومي سيئ الاخراج، وذلك لزج اسمه في قائمة الذين عليهم سوابق جنائية.

ودفع دفاع المتهم المحامي يوسف حسين امام المحكمة “بانتفاء الاتهام المسند للموكلي للخطأ في الاسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء الجريمة من الاوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند بدونه”.

واضاف حسين “لما كان ذلك وكان المسند الى المتهم انه ارتكب تزويرا انه قد خلا من اي توقيع للمتهم، فضلا عن خلوه من ذكر للعنوان المزور الذي ورد بقرار الاتهام، وكان النموذج المقدم خاليا من خانة لكتابة العنوان، بما تضحي الجريمة المسندة للمتهم لا سند لها في الاوراق ولا دليل عليها، بما يكون اسناد ذلك الاتهام للمتهم الماثل قائما على غير سند او دليل، مما يلتمس براءته مما اسند اليه للخطأ في الاسناد”.