” الميزانيات”: ظاهرة تعيين الوافدين ” مدخلي بيانات” مستمرة رغم طوابير التوظيف

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بياناً صحافياً بعد مناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية قالت فيه ما يلي:-

أولا: زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على ضرورة سرعة الإدارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافيه في الوزارة وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية.

ثانيا: عقود مدخلي البيانات لاحظت اللجنة إن اللجوء إلى عقود توفير مدخلي بيانات أصبحت ظاهرة لدى الجهات الحكومية ومنها إدارة الفتوى والتشريع، حيث أفاد الديوان أن الإدارة لا تستغني عن هذا العقد وتقوم بالتجديد له باستمرار وهو ما ترفضه اللجنة في ظل وجود طوابير من المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية.

كما ان طبيعة هذه الوظائف لا تحتاج إلى متخصصين في مجال يتسم بالندرة وإنما هو عمل إداري يتطلب عمل دورة تدريبية بسيطة لمعرفة آلية عمل الإدارة فقط لا غير. وطلبت اللجنة بضرورة سرعة إحلال الكوادر الوطنية مكان تلك العقود حال الانتهاء منها.

ثالثا: إسكان الموظفين رغم أن المسؤول عن إسكان الموظفين هي وزارة المالية متمثلة بإدارة إسكان موظفي الدولة تبين للجنة أن إدارة الفتوى والتشريع حملت الميزانية بمبالغ إسكان 4 مستشارين في فنادق تزيد بعضها عن السنة بالمخالفة لسياسة الترشيد، في المقابل نجد وزارات أخرى حملت الميزانية مبالغ إيجار مساكن لم يتم شغلها، مما يعكس الخلل في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.

رابعا: توظيف مستشارين غير كويتيين تبين للجنة من خلال مناقشة إسكان الموظفين أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت توفير إسكان 30 مستشار (غير كويتي) خلال السنة المالية الحالية، وهو ما دفع اللجنة إلى التساؤل عن مدى الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير من المستشارين والاستمرار في جلب خبرات خارجية وعدم تهيئة خبرات وطنية رغم انشاء الإدارة منذ 1960م ، وهو ما يعكس عدم وجود خطة لتنمية الموارد البشرية لدى الإدارة كفيلة بتوفير الخبرات المطلوبة من خلال تطوير الكوادر الوطنية لإحلالهم مكان الخبرات الأجنبية.

سادسا: مشاريع إدارة الفتوى والتشريع تبين للجنة أنه تم إلغاء المشروع الإنشائي الوحيد وهو معهد الفتوى والتشريع حيث أن ديوان الخدمة رفض المشروع بسبب وجود معهد الدراسات القضائية والذي يخدم الفئات القانونية بالدولة في مجال التدريب. أما المشاريع التطويرية فإن هناك نسبة إنجاز جيدة لمشروع واحد فقط من أصل 6 مشاريع تم أدراج اعتمادات مالية لها في الميزانية كما ان المناقلات بين المشاريع يدل على تدني مستوى دراسة القدرة التنفيذية لتنفيذ تلك المشاريع من قبل إدارة الفتوى والتشريع