الصبيح: ندرس زيادة نسب العمالة الوطنية في «التعاونيات»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، عن دراسة تعكف «الشؤون» على إعدادها حاليا، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، تتمثل في زيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في قطاع الجمعيات التعاونية.

وأوضحت الصبيح  أن الدراسة التي تعد في بداياتها تتطلب تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من غرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة للتخطيط والتنمية، والإداره المركزية للاحصاء والهيئة العامة للقوى العاملة، حتى يتسنى رفع نسب توظيف الكويتيين في «التعاونيات» بطريقة مدروسة وغير عشوائية ولا تسبب أي ضرر لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت أن «الدراسة تأتي بالتزامن مع التوجه الحكومي لتخفيف الضغط عن الباب الأول من الميزانية، الخاص بالرواتب والأجور، من خلال خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى غير الحكومية كالجمعيات التعاونية».

يذكر أن نسب العمالة الوطنية المقررة للجمعيات التعاونية هي: 50 في المئة للمديرين، و20 في المئة للمهن والخدمات، و17 في المئة للكاتبين، فضلاً عن 15 في المئة للفنيين، و6 في المئة لمهن البيع.