«برنامج هيكلة العمل» أوقف 61 شركة و574 عاملا وهميا خلال 2016

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن برنامج الهيئة يسعى إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، موضحا أن إعادة هيكلة القوى العاملة يصب لمصلحة العنصر الوطني من خلال تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

وكشف أن عدد المسجلين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمستحقين لدعم العمالة ممن يجري لهم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد حالياً يبلغ 56 ألفا وأربعمئة وستة عشر مواطناً، منهم 27 ألفا و969 من الذكور و28 ألفا و447 من الإناث، وبين أن لكل مؤهل دراسي مبالغ خاصة، فحملة الدكتوراه يبلغون 190 مواطناً منهم 153 من الذكور و37 من الإناث، وغيرهم من حملة الماجستير والشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، وكذلك المتوسطة وما دون ذلك.

وأشار إلى أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي وفر 7 ملايين و85 ألفا و908 دنانير في ملف العمالة الوهمية خلال 2016، معلناً أنه تم ايقاف 61 شركة و574 عاملا وهميا.

ولفت إلى أن دمج برنامج اعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة تحت مسمى هيئة واحدة سينظم سوق العمل المحلي، معلناً أن البرنامج سيعمل ضمن فريق على تكويت المهن الإدارية بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة.