أمنيات

براءة وافد من حيازة حشيش وإلغاء حبسه 4 سنوات

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد “مصري” الجنسية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد، وذلك لحيازته مادة مخدرة (حشيش) و160 حبة مؤثرة عقلياً، وقضت المحكمة مجدداً ببراءة المتهم مما اسند إليه.

واسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش)، بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحوالمبين بالتحقيقات.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به وقرره ضابط الواقعة، بانه اثناء تجوله بمنطقة حولي شاهد المتهم يقود مركبته المخالفة لقانون المرور، حيث كانت أنوار المركبة الأمامية لا تعمل، فاستوقفه لتحرير مخالفة له وطلب منه رخصة القيادة ودفتر المركبة فتبين لضابط الواقعة بان المتهم بحالة غير طبيعية، فقام بتفتيشه ذاتياً فعثر في جيب “بنطاله” على 13 بيضاء وكبسولتين، ثم قام بتفتيش المركبة فعثر في “الدرج” على 4 أبر، ثلاثة منها فارغة وواحدة بها سائل يشتبه به، وعثر في مطفأة السجائر على باقي سيجارة مكونة من قطعتين وورق لف سجائر، وعثر في المركبة أيضا على شنطة سوداء وبتفتيشها تبين أن بها 160 حبة بيضاء اللون، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات قرر بان ذلك بقصد التعاطي.

وحضرت مع المتهم المحامية هنادي شكر الله أمام المحكمة ودفعت بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأكدت المحامية شكرالله أنه اثناء التحقيق مع المتهم في البداية انكر الاتهام المسند إليه، وكان مع إطالة أمد التحقيقات والقبض والضبط أثر في سلامة إدارك المتهم وسلامة ارادته، الامر الذي يشوب عملية الاعتراف بعيب سلامة الارادة والادراك.

وقالت شكرالله أن المتهم بريء من الاتهام المنسوب اليه وفقاً لبطلان ما ترتب على الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش الحاصل على المتهم لحصوله بدون إذن وفي غير حالة من حالات التلبس، وانتفاء أركان جريمتي حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وبطلان أخذ العينة لابتنائه على إجراءات باطلة، وعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تقرير الادلة الجنائية، وبطلان التفتيش الواقع على المركبة التي كان يقودها المتهم بغير رضاء منه، واعتصام المتهم بالانكار منذ فجر التحقيقات لجميع ما نسب إليه.

وطالبت المحامية شكرالله من هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب اليه وفقاً للدفوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى