المالية البرلمانية تحسم الـ BOT والداخلية تصوت على تجنيس البدون غداً
ذكرت مصادر ان اللجنة المالية البرلمانية ستعقد غداً الأحد اجتماعها الأخير مع الحكومة لحسم قانون الـ B.O.T.
وكانت اللجنة قد تلقت ملاحظات من بعض الجهات في القطاع الخاص المعنية بقانون الـ”B.O.T”، اضافة الى ملاحظات من متخصصين ومن ديوان المحاسبة، في لوقت الذي اشارت اللجنة الى انها عازمة على انجاز تقريرها بشأنه وإحالته الى مجلس الأمة خلال الشهر الجاري.
فيما كان قد أبدى ديوان المحاسبة ملاحظاته حول عدد من مواد القانون، اغلب هذه الملاحظات اخذت بها اللجنة المالية من الاساس، كما تنظر اللجنة وجهات النظر الأخرى المقدمة اليها سواء من شركات عقارية واتحاد العقاريين واختصاصيين، مبينا أن اللجنة المالية عازمة على إنجاز تقريرها بشأن الـB.O.T، خلال الشهر الجاري.
فما تعقد لجنة الداخلية والدفاع تصوّت غداً على تجنيس أربعة آلاف من “البدون”.
وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانوني و الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء الهاشم في القضية رقم 71 لسنة 2013 جنح مرئي ومسموع.
2- طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في القضية رقم 11 لسنة 2012 حصر نيابة سوق المال والمقيدة برقم 276 لسنة 2013 جنايات المباحث الجنائية.
3- طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد في القضية رقم 757/2013 حصر العاصمة – 349/2013 جنايات المباحث .
4- مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين .5- ما يستجد من أعمال.
وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعها والموضوعات التي ستنظرها اللجنة : 1- مناقشة الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة . 2- ما يستجد من أعمال.
وتجتمع لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري وستنظر مناقشة آلية عمل اللجنة في ما يخص الرد على الخطاب الأميري. 2- مناقشة آلية عمل اللجنة في ما يخص برنامج عمل الحكومة. 3- ما يستجد من أعمال.
وتعقد اللجنة الاسكانية اجتماعها في قاعة لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ووقت الانعقاد : 12.30 ظهراً والموضوعات التي ستنظرها اللجنة :
1- متابعة موضوع معالجة القضية الاسكانية.
وتجتمع لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعين منفصلين بصفتها لجنة : تحقيق الاجتماع الاول و الموضوعات التي ستنظرها اللجنة البحث والتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. والاجتماع الثاني لبحث كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. والاجتماعان بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة . وممثلي ديوان المحاسبة
