«الأعلى للتخطيط»: انتظروا «كويت جديدة»

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثانية، ومنها مشاريع الخطة السنوية 2017/2018 التي أقرها المجلس بحجم 4.7 مليارات دينار، والتي وضع فيها اكثر من 20 مشروعا استراتيجيا ستغير الكويت شكلا ومضمونا، حيث ستمكن الخطط الخمسية من رفع تصنيف البلاد لتصبح بين أعلى المؤشرات الدولية.

وحسب د.مهدي، ستفتح الخطط الباب للمستثمر الأجنبي وتشارك القطاع الخاص وهناك برامج لخصخصة متكاملة وفرص استثمارية جديدة بالقطاعات المعرفية والسياحية والتجارية، بغرض تقليل الاعتماد على النفط والتوسع بمشاريع البتروكيماويات.

وأعلن د.مهدي عن انطلاق حملات إعلامية تظهر وجها آخر للبلاد عبر خططها ومشاريعها التنموية تحت شعار «كويت جديدة» ستعرف الجمهور المحلي والعالمي بالصورة الجديدة الحالية والمستقبلية للكويت.

وقال مهدي ان خطة التنمية راعت الامكانات الاقتصادية من خلال التركيز على تعظيم الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسن برامج تخصيص وتعزيز نسبة تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني إضافة الى تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في قطاع البتروكيماويات والاقتصاد المعرفي والسياحي والتجاري.

وقال ان الخطة الانمائية الخمسية الثانية تتضمن 7 ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج ومن ثم 21 مؤشرا من مؤشرات التنافسية.

وقال إن هناك هدفا لأن تصبح الكويت بين أعلى 35 مرتبة في جميع المؤشرات الدولية.