“الشال” : بعد 50 شهر على إنشاء “هيئة مكافحة الفساد” الإنجاز “لا شيء” في مواجهة آفة الفساد

• التنمية والتقدم لا يمكن أن يُبنى على قواعد فاسدة

• الفساد والهدر آفتان مدمرتان لا يستقر مستقبل البلد من دون مواجهتهما بحزم

• سيولة سوق العقار الكويتي انخفضت إلى نحو 2.4 مليار دينار خلال العام الماضي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ما بين التأسيس الأول للهيئة العامة لمكافحة الفساد في 19/11/2012، والحديث اليوم عن إحالة مجلس أمناء الهيئة إلى التقاعد أو تشكيل لجنة لتقصي حقائق أعماله، أي ما بين خيار تعطيله بالضربة القاضية أو هزيمته بالنقاط في لغة الملاكمة، نحو أربع سنوات وشهرين، أو نحو 50 شهراً، خلالها بلغ مستوى الفساد أشده، رغم تعدد هيئات مكافحته فديوان المحاسبة والمراقبون الماليون ولجنة حماية الأموال العامة النيابية ولجنة حماية المال العام الأهلية، هيئات رديفة لهيئة مكافحة الفساد قبل نوفمبر 2012، عزلت الحكومة أغلبية أعضاء هيئة أسواق المال، وعطلت عملها بضع سنوات ثمينة، وبعدها، أبطلت المحكمة الدستورية مجلسين للأمة بسبب أخطاء إجرائية حكومية، وقبلها وبعدها فشلت كل خطط التنمية وكل سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي رغم تخمة وضخامة تكلفة الاستشارات التي تلقتها الحكومة.

وأوضح التقرير في كل ما تقدم وغيره كثير كانت الحكومة هي المسئولة بينما تغير كل ما عداها وظلت ثابتة فخطأ الإجراء أو خطأ الإختيار من صنعها، وما لم تقرن السلطة بالمسئولية، لا أمل في إستقرار وإنجاز أياً من هذه الهيئات، ولا جدوى من النصح والاستشارات ولسنا هنا ندافع عن هيئة مكافحة الفساد ولسنا في خصومة معها، ولكن، بعد 50 شهراً على إنشائها، كلفت خلالها الخزينة العامة الكثير، كان الإنجاز لا شيء في مواجهة آفة الفساد، ورغم ذلك، إن أصبحت آلية تغيير إدارتها بهذه السهولة وبيد نفس الحكومة سوف تفقد الهيئة وكل المؤسسات المماثلة أي قيمة لها. فالأصل هو صيانة هيبة مثل هذه المؤسسات، بينما الهدف من مناكفتها، ومن قبل أعلى السلطات، هو إشغالها الدائم في الدفاع عن نفسها بدلاً من موقف هجومي لتحقيق غاياتها.

وأشار في فرنسا وفي إيطاليا، حكم بالسجن على رئيس جمهورية ورئيـس وزراء، وفـي كوريـا الجنوبيـة وفـي البرازيل، عزل رئيسي جمهورية، وفي ألمانيا وبريطانيا عزل وزيري دفاع لإتهامات غير مباشرة، كلهم اتهموا بالفساد، وليس في كل هذه الدول ما يسمى بكلاب الحراسة، أو مؤسسات الرقابة بالعدد المتوفر في الكويت، ولكن، لديها منظومة قيم حميدة وحكومات متغيرة ورشيدة. والسبب في مثل هذه القسوة في تلك الدول، ليس إنتقاماً من فاسد، وإنما إيمان حقيقي، بأن المسؤولية تبدأ من فوق لتكون فيها عظة وقدوة، وبأن التنمية والتقدم لا يمكن أن يُبنى على قواعد فاسدة، ومعالجته تبدأ من أعلى الهرم الإداري. بينما نعمل في الكويت على المبالغة في إنشاء الهياكل، ثم نعمل على نزع أسنانها ومخالبها، والإصرار على أن تبقى شكلاً بلا مضمون، لتتحول لاحقاً إلى عبء وتكلفة، ومحاصصة في تعيين قياداتها، ولبعض كبار الفاسدين نصيب فيها.

وبين الشال في زمن رواج سوق النفط كان من الممكن دفن الكثير من الخطايا، مثل غياب العلاقة بين التوظيف وحاجة العمل في القطاع العام، ومثل غياب الإرتباط بين الأجر والإنتاجية، ومثل الإسراف في تكلفة شراء الود السياسي، وغيرها، ذلك بات في حكم المستحيل في وقتنا الحاضر، وفي المستقبل المنظور. فالفساد والهدر، آفتان مدمرتان، لا يستقر مستقبل البلد من دون مواجهتهما بحزم، وما حدث ويحدث من تعامل مع هيئة مكافحة الفساد، نموذج تعامل خاطئ، سوف يبقيها مشلولة، وسوف يتكرر مع ما عداها، وإن كان هناك أمل في تنمية وإصلاح، لابد من إحترام تناسب المسئولية طردياً مع السلطة، فالثواب والعقاب، لا يفترض أن يستثني أحداً، والخصومة ضمن مجلس أمناء الهيئة، وهي التهمة التي تدعي الحكومة أنها عطلت العمل فيها، هي نتيجة تفوق مؤسسة الفساد، وهي نتيجة فساد أسلوب المحاصصة الحكومي في تشكيل مجلس أمنائها، والإصلاح إن كان ذلك هو الهدف يفترض أن يبدأ بالحكومة صانعة الأزمات.

سوق العقار المحلي

قال التقرير انتهى عام 2016 وكانت حصيلة سيولته سالبة وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إذ انخفضت سيولة السوق إلى نحو 2499.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته -24.7% مقارنة بسيولة عام 2015 البالغــة نحــو 3317.8 مليــون دينـار كويتي، وبلغـت سيولـة النصف الثاني من عام 2016 نحو 1121.7 مليون دينار كويتي، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2016 والبالغة نحو 1377.5 مليون دينار كويتي، بما يعطي مؤشر على احتمال استمرار الإتجاه النزولي في عام 2017، وخصوصاً إن إستمر الارتفاع في أسعار الفائدة.

وقال التقرير يبين الرسم البياني أداء سوق العقار المحلي لـ 15 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع في عامي 2002 و2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004 وعام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار كويتي. وبدأت سيولة السوق في التحسن مرة أخرى في عام 2006، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر في الارتفاع حتى سجلت مستوى سيولته، نحو 4447 مليون دينار كويتي، في عام 2007. ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2002، من دون احتساب أثر التضخم، ثم تعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال الفترة من 2002-2016. ثم بدأ الانخفاض في عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3318 مليون دينار كويتي، وإستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة نحو 2499.2 مليون دينار كويتي.

وأضاف حققت سيولة نشاط السكن الخاص، انخفاضاً في عام 2016، حيث بلغت عقوداً ووكالات، نحو 1022 مليون دينار كويتي، بينما بلغت مساهمتها النسبية نحو 40.9% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2015 والبالغة نحو 44.4% من سيولة السوق، وبلغت نسبـــة انخفــاض سيولــة نشــاط السكــن الخــاص نحــو -30.7%، مقارنة بعام 2015. وانخفضت معها أيضا تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 861.9 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 34.5% في عام 2016، فيما كانت نصيبها نحو 41% من سيولة السوق في عام 2015، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -36.6%، مقارنة بعام 2015. واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 75.3%، من سيولة سوق العقار، في عام 2016، تاركين نحو 24.7% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. فيما ارتفعت تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 600.1 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.8%. وارتفعت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 24% في عام 2016، فيما كان نصيبها نحو 13.7% من سيولة السوق في عام 2015، وذلك في حدود المنطق لأنه نشاط لم يصيبه تضخم الأسعار في حقبة رواج سوق النفط.

وتابع الشال انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2016، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 332 ألف دينار كويتي، من مستوى 352 ألف دينار كويتي، في عام 2015، كما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 644.6 ألف دينار كويتي، من نحو 862.6 ألف دينار كويتي، وارتفع، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.715 مليون دينار كويتي، بعد أن كان نحو 4.509 مليون دينار كويتي، في عام 2015، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2016 بنسبة -2.1%. ونلاحظ أن النصف الثاني من عام 2016 شهد انخفاض في سيولة السوق وقد يستمر إنحسار السيولة في النصف الأول من عام 2017.، يؤثر سلباً في سيولته السياسة النقدية الإنكماشية كما ذكرنا، وقد يدعم سيولته إستمرار تحسن أوضاع سوق النفط وإنفراج في أحداث العنف الجيوسياسية.

بورصة الكويت

وقال التقرير أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، خلال 2016 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 46% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (48.9% في عام 2015)، و42.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (45.4% في عام 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.325 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.213 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 111.692 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 32.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (30% في عام 2015)، و26.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.5% في عام 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 933.330 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 754.078 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 179.251 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (15.6% في عام 2015)، و16.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.9% في عام 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 538.107 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 469.305 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 68.802 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.8% في عام 2015)، و9.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (9% في عام 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 264.544 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 263.302 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 1.242 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.501 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.9% في عام 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.481 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (85.9% في عام 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 19.755 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 10.8%، (10.4% في عام 2015)، وباعوا ما قيمته 311.731 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 268.843 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.7% في عام 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 42.889 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8%، (4.4% في عام 2015)، أي ما قيمته 110.771 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (3.7% في عام 2015)، أي ما قيمته 87.638 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 23.133 مليون دينار كويتي.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين و10.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.4% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفــض عــدد حسابــات التــداول النشطــة بمـا نسبتـه -39.6%، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية ديسمبر 2016، (مقارنة بانخفاض أكبر بلغت نسبته -57.6% ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية ديسمبر 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2016، نحو 15,603 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 25,844 حساباً في نهاية ديسمبر 2015، أي ما نسبته نحو 7.1% من إجمالي الحسابات.

أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية

اختلط أداء مؤشرات أسواق العالم، خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، بالنسبة لمؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”)، حيث ارتفع مؤشره للعالم بنحو 2.4% مع نهاية العام، مقارنة بانخفاض في المؤشر نفسه، في عام 2015 بنحو -2.7%. وشمل الارتفاع، في عام 2016، مؤشر “MSCI”، للولايات المتحدة، عندما ارتفع، بما نسبته 8.4%، ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره، كبيران، جداً، على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتين، بنسبة بلغت نحو 6.6%. أما مؤشر “MSCI”، الشامل لأوروبا، فقد انخفض بنسبة بلغت نحو -8.5%، وانخفض المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو -5.6%. وكان وضع آسيا مماثلاً لوضع الأسواق الأوروبية، معظمها، فمؤشر “MSCI”، لآسيا/ الهادئ، انخفض بنحـو -2.1%، مقارنـة بانخفـاض فـي عـام 2015 بنحو -4.3%، بينما ارتفع المؤشر الياباني بنحو 8.2%. وانخفض مؤشر أسواق العالم إلى نحو -5.6%، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا.

ويوضح الرسم البياني رقم (1) أداء القارات، طبقاً لمؤشرات “MSCI”، حتى نهاية عام 2016، ومقارنة هذا الأداء، بما كان عليه، نهاية عام 2015.

ويعرض الرسم البياني، رقم (2)، للأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات، لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية، الرئيسة، (16 سوقاً مالياً)، خلال عام 2016 وفقاً لآخر المتوفر من جريدة “الفاينانشال تايمز”، بما في ذلك بورصة الكويت، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار. وهو يشير، مقارنة بعام 2015، إلى ارتفاع 11 سوقاً من أصل 16 سوقاً مالياً، بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت، طبقاً لمؤشر الشال، ليحل في المركز الثالث عشر، بانخفاض طفيف بلغـت نسبتـه نحو -0.8%، مقارنة بانخفاض، بلغ نحو -17.6%، وبالمركز السادس عشر “الأخير”، بين هذه الأسواق، لعام 2015. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع، للأسواق بمجملها، المدرجة في الرسم البياني، بلغ نحو 4.7%، في نهاية عام 2016، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 0.6%، خلال عام 2015.

ويشير الرسم البياني رقم (3)، إلى أداء 12 سوقاً مالياً منتقاة في الشرق الأوسط، حيث حققت جميع الأسواق نمواً موجباً بإستثناء بورصة الكويت التي حققت أداءً سالباً، حيث احتلت بورصة الكويت المرتبة الأخيرة، ضمن 12 سوقاً مالياً في الشرق الأوسط في خسائر مؤشره، طبقاً لمؤشر الشال، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات، مقابل الدولار الأمريكي. وبلغ معدل النمو/الخسارة، غير المرجح، لمؤشرات تلك الأسـواق، نحـو 16% بعد الانخفاض بنسبة بلغت نحو -11.5% في عام 2015.

وحقق السوق المصري المركز الأول خلال عام 2016 بارتفاع بنحو 76.2% من دون إحتساب أثر تعويم الجنيه المصري، تلاه السوق الباكستاني بارتفاع بنحـو 45.7%، ثـم السوق المغربي الذي ارتفع بنحو 30.3%.