«الوطني»: أسواق النفط تترقب ارتفاع الأسعار في 2017

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط أنهت العام 2016 مسجلة ارتفاعا لتصل إلى أواخر الـ 50 دولارا للبرميل وسادت الأسواق أجواء من التفاؤل بشأن قوة مستويات الأسعار في العام 2017 إثر توصل الدول الأعضاء بمنظمة أوپيك وخارجها إلى اتفاق لخفض الإنتاج، إذ ارتفع مزيج برنت إلى ما يقارب 57 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مرتفعا بواقع 52.4% في 2016 كما أنهى مزيج غرب تكساس المتوسط العام عند مستوى 53.7 دولارا للبرميل مرتفعا بواقع 45% منذ مطلع العام.

واشار التقرير الى انه بالنظر إلى أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت حتى العام 2020 فإن ارتفاع الأسعار يبدو سابقا لأوانه، إذ يبدو أن منحنى أسعار العقود الآجلة يسير في بدايته وفق حالة الكونتانجو التي تتمثل في تراجع الأسعار الحالية عن الأسعار الآجلة إلى العكس في النصف الأول من العام 2017 ومن ثم يعود إلى حالة الكونتاتجو في نهايته.

ويبدو أن تحركات المنحنى تتوافق وتوقعات الأسواق الحالية التي ترجح تراجع الانتاج الخام في النصف الأول من العام 2017 تماشيا مع التحركات للتحكم بمستوياته ما سيؤدي بدوره إلى انتقال الأسواق من الفائض إلى العجز.

ولا تزال الأمور غير واضحة تماما في المراحل المستقبلية إلا أنه من المحتمل جدا أن يساهم ارتفاع الأسعار في ارتفاع انتاج النفط الصخري الأميركي حيث بدأت بعض الشركات المنتجة بعمليات البيع القصيرة ما أدى إلى تراجع الضغوطات على الأسعار.

وقال التقرير ان الأوضاع قد اختلفت تماما عما كانت عليه في بداية العام 2016 لاسيما أن الأسعار كانت قريبة من مستوى 26 دولار للبرميل في ظل ارتفاع المخزون إلى مستويات قياسية واستمرار وفرة الانتاج بتوليد الضغوطات على الثقة في الأسواق كل ذلك إلى جانب قيام منظمة أوپيك في تلك الفترة بما فيها إيران بعد عودتها الى اسواق النفط فور رفع العقوبات عنها مع روسيا أيضا بزيادة الانتاج من أجل زيادة الحصة السوقية، حيث كانت الأوضاع أشبه بسباق بين الدول المنتجة لرفع انتاجها.

إلا أن فترة اثني عشر شهرا تعد فترة طويلة في أسواق النفط التي تواجه حاليا وفرة في الانتاج.

إلا أن الثقة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا وذلك إثر اتخاذ أوپيك قرار خفض الانتاج في الثلاثين من نوفمبر لأول مرة منذ 8 سنوات في محاولة منها لمواجهة المخزون العالمي المتزايد واستمرار وفرة الانتاج لمدة عامين، إذ قررت المنظمة بقيادة السعودية خفض انتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ليصل انتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا لفترة 6 أشهر بدءا من يناير 2017.

وتنص الاتفاقية على التزام جميع الدول الأعضاء بخفض الانتاج بواقع 4.5% من مستوى انتاجها المسجل في أكتوبر وذلك باستثناء كل من إيران ونيجيريا وليبيا وأندونيسيا التي قد خرجت من عضوية المنظمة.

وستخضع جميع الدول الأعضاء إلى مراقبة مشددة من قبل لجنة ترأسها الكويت.

كما وافقت أيضا العديد من الدول المنتجة من خارج منظمة أوپيك بخفض الانتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا خلال هذا العام مثل المكسيك وكازاخستان وعمان بقيادة روسيا.

ووفقا للتقرير فإن السعودية ودول الخليج أبلغت الجهات المستوردة عن تخفيضها لكميات الانتاج التي ستصدرها بدءا من الشهر الجاري.

وقد أشارت مصادر الى ان الكويت خفضت خلال الاسبوع الاول من 2017 الانتاج بواقع 130 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.75 مليون برميل يوميا.

كما أعطت روسيا أيضا التوجيهات ذاتها لشركات الانتاج.

ولكن بالنظر إلى إجمالي انتاج أوپيك البالغ 33.87 مليون برميل يوميا في نوفمبر قد تحتاج المنظمة إلى القيام بالمزيد من الخفض، إذ يعد هذا الإجمالي أعلى من مستوى المنظمة المسجل في أكتوبر بواقع 150 ألف برميل يوميا، وذلك بعد عودة الانتاج في كل من ليبيا ونيجيريا.

وقد يقع على عاتق السعودية ودول التعاون مهمة مواجهة تلك الزيادات من خلال القيام بالمزيد من الخفض في انتاجها، وذلك في حال أرادت المنظمة البقاء ضمن نطاق انتاجها المحدد.

وقال التقرير: ان وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها بشأن الطلب العالمي في العام 2017 إلى 1.3 مليون برميل يوميا على خلفية قوة بيانات الطلب الأميركية التي جاءت افضل من التوقعات.

الأسواق تترقب استجابة النفط الصخري لارتفاع الأسعار

قال تقرير «الوطني» انه من المحتمل أن تؤدي القوة النسبية في مستوى الطلب مع خفض الانتاج من قبل الدول التابعة لأوپيك وغير التابعة لها إلى تسجيل عجز في ميزان الانتاج والطلب خلال النصف الأول من العام 2017.

وترجح وكالة الطاقة الدولية بلوغه 0.6 مليون برميل يوميا. وقد تتمكن المنظمة من تحقيق هدفها في حال انعكس ذلك على تحركات أسعار النفط بحلول اجتماع المنظمة بين وزراء نفط الدول الذي من المزعم عقده في يونيو، ولكن الجدير بالذكر أن نجاح مساعي المنظمة أمر لا يشترط فقط التزام الدول بسقف الانتاج المقرر لها (مع الأخذ بعين الاعتبار تجاوزاتها السابقة بخصوص سقف الانتاج) ولكنه أيضا رهن تحركات انتاج النفط الصخري الذي يجب ألا يسجل المزيد من الارتفاع.

ويبدو على أي حال أن منظمة أوپيك ستحافظ على دورها الأساسي في التحكم بتحركات الأسواق خلال العام 2017 كما كان الحال في العام 2016.