الاتحاد الأوروبي يعلق عقود الأسلحة لمصر
قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون إن الاتحاد قرر تعليق تزويد مصر بالتجهيزات الأمنية والأسلحة التي تستخدم في القمع.
وأضافت آشتون أن “الاتحاد الأوروبي طالما ساند تطلعات شعب مصر نحو الديمقراطية، وأنه سيقف بجانب الشعب المصري، وأن مصر شريك مهم، موضحة أن العلاقات مع الشعب المصري تشكل أهمية كبيرة لنا”.
وقالت :”إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق البالغ إزاء مستوى العنف وقد قمنا بإدانة العنف في مصر كما ندين أعمال الإرهاب”.
وأوضحت أن الوزراء حضروا لإجراء نقاشات سياسية بشأن كيفية استجابة الاتحاد الإوروبي، ومواصلة تنفيذ رغبة الاتحاد في مساندة الشعب المصري.
وقالت أيضا “إننا سنظل ملتزمين بدعم الشعب المصرى خصوصا الفقراء في هذا المجتمع والمجموعات التى كنا نساندها لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها، ولكن وجود خارطة طريق سياسية هو أمر مهم للغاية”.
تابعت: “كنا في نقاش مع السلطات في مصر ومع آخرين في كيفية جعل خريطة الطريق السياسية ليس فقط على الطاولة ولكن أيضا موضع التنفيذ، لأننا بحاجة لعملية شاملة تدفع كل المصريين نحو الديمقراطية والمستقبل الذى نعرف أنهم يريدونه”.
وأوضحت أنه تم الحديث مع بلدان عديدة ومع جامعة الدول العربية عن كيفية مساندة ودعم مصر في اتجاه ديمقراطية سلمية وآمنة، مؤكدة أن هذه هي أفضل وسيلة نستطيع من خلالها المساعدة والدعم.
بيان الحكومة المصرية
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوى، الأربعاء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، رافضة أي ضغوط خارجية.
وشدد على أن الدولة تتمسك بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، والتزامها الكامل بالعمل سياسيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
وقال الببلاوي: “الحكومة تعلن أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية ونبذ العنف والتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري ولم تتلوث أيديهم بالدماء”.
وأضاف أن الحكومة ستعلن إطلاق “برنامج حماية المسار الديمقراطي”، الذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
