الحويلة يسأل عن تأخر الاسعاف في نقل المصابين
تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد الحويلة بمجموعة اسئلة لوزير الصحة يسأل فيها عن تأخر الاسعاف في نقل المصابين من مواقع الحوادث وعن الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الصحة، وجاء نص الاسئلة كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المحترم
( نص السؤال )
الإسعاف من أهم الطرق للعلاج المبكر في الحوادث وكلما كان مستوى الإسعاف متطوراً كانت هناك فرصة أكبر لإنقاذ المصابين من الحوادث المختلفة.
وقد تقدمت سبل الإسعافات في الدول المتقدمة ، وتعتبر دولة الكويت من الدول المتقدمة في مجال الإسعافات ووفرتها المالية التي من الله عليها الأمر الذي يساهم في تطوير نظام
الإسعاف الطبي.
وقد لوحظ أن سيارات الإسعاف تتأخر كثيراً في نقل المصابين من مواقع الحوادث إلى المستشفيات بسبب ازدحام الطرق خصوصا إن وقعت الحوادث في المناطق البعيدة عن المستشفيات كمنطقة الشاليهات امتداداً للحدود الكويتية جنوباً أو مزارع العبدلي امتداداً للمزارع الكويتية الشمالية مما يستدعي وجود وسائل أخرى لنقل المصابين بأسرع وقت ممكن حفاظاً على أرواحهم ألا وهي وسيلة النقل الجوي عبر مروحيات عمودية مجهزة لعمليات الإسعاف.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
(1) ما أسباب عدم استعانة وزارة الصحة بمروحيات عمودية للإسعاف والإخلاء الطبي؟
(2) هل لدى وزارة الصحة خطة لاستخدام المروحيات العمودية لإسعاف المصابين في الحوادث المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بها مع بيان الجدول
الزمني لتنفيذها.
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المحترم
( نص السؤال )
إن الدور الكبير الذي يناط بالحكومة هو الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وكل من يعيش على أرض البلاد ، ومما لاشك فيه أن الرعاية الصحية من الأساسيات
التي يحتاجها الإنسان في حياته.
وقد أنشأت دولة الكويت المستشفيات العامة والمتخصصة الحكومية للحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى وكل من يحتاج للرعاية الصحية.
والمواليد من أحوج الفئات التي يجب رعايتها من قبل وزارة الصحة ، وهناك مواليد لظروف ما يحتاجون إلى حاضنات لرعايتهم من ولادتهم إلى أن يتم الاطمئنان على صحتهم..
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) كم عدد الحاضنات للمواليد (الخدج) في مستشفى الولادة والمستشفيات العامة؟
كل مستشفى على حدة.
(2) هل عدد أجهزة الحاضنات الحالي يكفى لعدد المواليد الخدج الذي يزداد يوماً بعد يوم؟
(3) إذا كان العدد غير كاف هل هناك إجراء اتخذته الوزارة لزيادة عدد الحاضنات على النحو القريب، مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على الاجابة ؟
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المحترم
( نص السؤال )
يعد الحصول على شهادة الجودة والتميز الإداري نتيجة لعمل مهني وإداري متميز خير دليل على مثابرة والتزام الجهة الحاصلة عليها ، ويجب ترجمة هذه الشهادات
في صورة حوافز للعاملين بتلك الجهات لنشر ثقافة الجودة والتميز في جميع الأوساط.
لذا يرجى إفادتي بالآتي على أن تكون الإجابة مدعمة بالمستندات المؤيدة للإجابة على السؤال:
– الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الصحة التي حصلت بالفعل على شهادات دولية للجودة أو للتميز بالأداء مثل (شهادات الأيزو والاعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات ، ومدة صلاحيتها ، والحوافز التي تم تقديمها من جانبكم للجهات التابعة لكم والتي حصلت على شهادة التميز والجودة ، وذلك منذ 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال.
مع خالص التحية ،،،،
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المحترم
( نص السؤال )
في ظل زيادة أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة بين المواطنين والتي تحتاج للعلاج بالخارج نظرا لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجها في المستشفيات الحكومية خاصة مع ضعف الخدمات الصحية في البلاد.
لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1- ما عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين إلى وزارة الصحة والتي عرضت على اللجنة العليا للعلاج بالخارج بالوزارة منذ الأول من يناير 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال ؟ وما هي الأمراض وعدد المصابين بكل مرض؟
2- كم عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج بوزارة الصحة منذ الأول من يناير 2012 حتى تاريخ ورود السؤال ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك
3- ما نوع الأمراض التي تم ابتعاث أصحابها للعلاج بالخارج خلال تلك الفترة ؟ كم عدد المبتعثين من كل نوع مرضي ؟
4- كم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين وتم رفضها خلال ذات الفترة ؟ وما نوع الأمراض التي تم رفض إرسال أصحابها للعلاج بالخارج ؟ وما أسباب الرفض؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5- ما هي الدول الأجنبية التي تم ابتعاث هؤلاء المرضى للعلاج بها على نفقة الدولة خلال نفس الفترة ؟ وما عدد المرضى المبتعثين في كل دولة؟
6- هل هناك عقود موقعة بين وزارة الصحة والجهات الرسمية في تلك الدول لابتعاث مرضانا للعلاج على أراضيها ؟ وهل تم أخذ رأي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل توقيع العقود وهل تم التوقيع بالأمر المباشر أم عبر ممارسة ؟ مع إرفاق نسخة من تلك العقود إن وجدت.
7- هل يتم ابتعاث مرضانا إلى بعض الدول للعلاج في مستشفياتها الخاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الأجنبية ؟ وهل تم توقيع العقود مع الشركات الوسيطة بالأمر المباشر أم عن طريق ممارسة ؟ وهل تم تجديد تلك العقود ؟ وهل تم أخذ رأي الجهات الرقابية قبل التوقيع والتجديد مثل ديوان المحاسبة و لجنة المناقصات المركزية ؟ مع تزويدي بكافة المستندات والمكاتبات الرسمية الدالة على ذلك .
8- ما هي اللوائح والقرارات التي تنظم عملية الابتعاث للعلاج بالخارج ؟ مع إرفاق نسخة من تلك اللوائح والقرارات.
مع خالص التحية ،،،،
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المحترم
( نص السؤال )
نصت المادتان 11 ، 15 من الدستور على أن ‘ تكفل الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ، كما تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
وعهد المرسوم بتاريخ 6/1/1979 إلى وزارة الصحة القيام بهذا الالتزام من خلال تقديم العلاج والإشراف على المنشآت والمؤسسات التي تمارس أنشطة الصحة العامة وإصدار التراخيص لها
ورغم هذا الاهتمام وتلك المسئوليات انتشرت أنباء الأخطاء الجسيمة بالمستشفيات ونجم عنها بعض حالات الوفاة والتي أرجعت جميعها إلى الخطأ المهني الجسيم والإهمال غير المبرر بل والخروج عن تقاليد وآداب المهنة من البعض بإخفاء المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذه الوقائع عملا على طمس الحقائق وإبعاد الشبهات وعدم محاسبة المسؤول عن التقصير الأمر الذي يمثل إخلالاً من بعض المستشفيات والمراكز الصحية في أداء عملها على النحو الأكاديمي والعلمي والمهني الصحيح حيث تعد واحدة من أدق الأجهزة صلة بحياة المواطنين .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-حالات الوفاة التي سجلت أو أرجعت إلى خطأ مهني من الطبيب المعالج خلال السنوات الثلاث السابقة على أن تشمل الإجابة جميع الحالات بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات .
2-حالات الوفاة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية حيال مرتكب المخالفة سواء كانت مهنية أو إدارية .
3-هل أخطرت الوزارة بوجود حالات لخطأ المهنة في ممارسة العمل بأي من المستشفيات
في حالات الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك المراكز المخالفة ، مع تزويدي بكافة البيانات التفصيلية ، وفي حالة الإجابة بالنفي ما الإجراءات التي اتخذت أو المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الخلل؟
4-هل أقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الأخطاء ضد الوزارة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي ببيان تفصيلي عن هذه الدعاوى والإجراءات التي تمت فيها حتى الآن.
5-هل تتبع الوزارة سياسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين محلياً وعالمياً لتدريب الكوادر المحلية ؟
6-هل تتم متابعة الأداء المهني للمستشفيات ومراكز العلاج الخاصة ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه المتابعة .
مع خالص التحية ،،،،،
مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
