تعادل المرأة مع الرجل في فرص العمل يرفع دخل الأسر 25%

تخيل لو أنك مدير شركة ذات طموحات كبيرة وعلمت أن بإمكانك زيادة عائدات شركتك بنسبة تصل الى الثلث، وذلك ببساطة عن طريق الاستخدام الافضل للموارد البشرية والمواهب المحلية الموجودة لديك، لا بد انك ستعمل على الفور على التعرف على هذه الفرصة العظيمة الماثلة أمامك وربما تسعى للاستفادة منها بأسرع وقت ممكن، وهذا بالضبط ما توفره القوى العاملة من الاناث في الشرق الاوسط للحكومات في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، قالت مجلة ميد ان النساء العربيات على درجة عالية من الثقافة، ويعتبرن في وضع مثالي للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن الامر يتطلب التزامات سياسية لتغيير الوضع الراهن إذا ما أريد فك الحصار المفروض على استخدام إمكاناتها الكبيرة.

وقالت المجلة في مقال بقلم البروفيسورة بسمة مومني انه وبصرف النظر عن الضرورة الأخلاقية والمعايير التي تفرض تكافؤ الفرص أمام المرأة في مكان العمل مع الرجل، فان الدعم الذي توفره نشاطات الأعمال التجارية لزيادة معدلات مشاركتها في هذه النشاطات مازال في الطور التجريبي.

دخل الأسرة

وتشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي الى أنه إذا عملت المرأة العربية بنفس الاعداد التي يعمل بها الرجال العرب، فان دخل الأسرة سيرتفع بنسبة 25%، وإذا عمل الرجال والنساء بنسب مماثلة، فإننا سنشهد زيادة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات على سبيل المثال، فيما ترتفع هذه النسبة في مصر الى مستوى ضخم يبلغ 34%.

مكاسب في التعليم

ومضت الصحيفة الى القول انه لأكثر من عقد من الزمان، ظلت جميع حكومات المنطقة تستثمر بنجاح في إيجاد المرأة المتعلمة والمدربة للانخراط في القوى العاملة، وقد حققت هذه الحكومات مكاسب كبيرة على صعيد مستويات التعليم الجامعي.

وقد بات التحاق البنات بالجامعات يتجاوز الآن التحاق الذكور، وتمثل النساء العربيات المجموعة الأسرع نموا بين النساء اللواتي يرغبن في الالتحاق بالتعليم الجامعي في العالم اليوم، ولكن المواهب والطاقات لدى هذه الشريحة من المتعلمات تتلاشى في ظل استمرار بقاء الحواجز والعوائق التي تقف أمام حصولهن جميعا على فرص العمل.

ولما كانت نسبة 25% فقط من النساء العربيات ضمن سوق العمل العربي مقارنة مع 50% في الدول المتقدمة، فان ذلك يمثل دليلا على وجود فرص كبيرة للنمو، إلا ان السياسات في المنطقة مازالت تثبط عزائم الكثير من النساء عن الالتحاق بالقوى العاملة المنتجة.

سن التقاعد

وقالت المجلة ان العديد من حكومات الشرق الأوسط تحيل موظفي القطاع العام على التقاعد في سن مبكرة تبدأ من 50 سنة، ولا شك ان هذا الأمر يخلق المثبطات للنساء اللواتي قد يرغبن في دخول سوق العمل بعد الانتهاء من تربية أطفالهن.

وعلاوة على ذلك، نجد العديد من الحكومات العربية تفتقر لمخطط وطني للضمان الاجتماعي الذي يلزم طرفا ثالثا بدفع تكاليف إجازة الولادة والأمومة، ومن شان ذلك خلق سياسات توظيف تمييزية وغير محفزة وسلوكا تجاريا بحتا ضد تشغيل النساء ممن هن في سن الإنجاب.

وختمت مومني بالقول ان وسائل النقل المتهالكة وغير الكافية تعتبر في كثير من دول المنطقة من الأسباب التي تمنع بعض النساء في الأحياء الريفية والمناطق المحرومة من الانتقال الى مكان العمل.