بيان جلسة حلب يطالب الحكومة بالتعاون مع الدول المعنية لحل ازمة سورية سياسيا لا عسكريا

طالب اعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء حكومة دولة الكويت والحكومات والشعوب العربية بالوقوف عند مسؤولياتها  ومد يد العون للشعب السوري الشقيق واهالي مدينة حلب.

جاء ذلك في بيان  اصدره مجلس الامة في ختام جلسة المجلس الطارئة لاستنكار الجرائم ضد الانسانية ضد  الاشقاء السوريين في مدينة حلب.

واضاف البيان ان “ما يجري على ارض سورية الحبيبة منذ اكثر من خمس سنوات وحتى اليوم مع استمرار العدوان  على سوريا والقصف الوحشي على مدينة حلب وسكانها الابرياء المحاصرين وامام السكوت المريب والاستسلام الكامل للمؤسسات الدولية والاقليمية على ما يتم من مجازر وحشية واعتداءات همجية ومآسي انسانية وكوارث بشرية يندى لها جبين العالم الحر مهما كان دينه او معتقده او انتماءه السياسي”.

واوضح البيان ان محاولات الهاء الرأي العام العربي والاسلامي لاخفاء وحشية ما يجري والتستر تحت دعاوى محاربة الارهاب مستفيدة من اخطاء وخطايا المتطرفين لتبرير الدكتاتورية والجرائم القمعية وهو ما يؤكد خطورة المؤامرة على المنطقة والامة كلها.

ودعا البيان الى ايقاف العدوان الاجنبي والميليشيات الطائفية والارهابية وكل صور التدخل الخارجي الصريحة والمستترة في الشأن السوري.

كما دعا البيان الى الوقف الفوري لاطلاق النار على الاراضي السورية والسماح بايصال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة في كافة ارجاء سوريا ووضع برنامج سياسي عاجل باختيار من يحكمه بكل حربة بملئ ارادته ويضمن وحدة اراضي سوريا وكيان الدولة الواحد فيها ترعاه منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والامم المتحدة.

ودعا اعضاء المجلس في بيانهم  الى وضع برنامج زمني عاجل لعودة ابناء الشعب السوري المهاجر الى اراضيه بكل امن وسلامة وتنفيذ برنامج عاجل وملح لاعادة اعمار البلاد تشرف عليه وتوفر له الموارد الجهات الرعاية.

وناشد البيان الشعوب العربية والاسلامية وكافة الحركات والهيئات فيها باظهار رفضها واعتراضها على ما يجري من عدوان وتقديم كافة اشكال العون لنضال الشعب السوري وحريته.

من جهة اخرى وافق مجلس الامة على عدد من التوصيات النيابية  للحكومة الكويتية بشأن الوضع في سوريا ومدينة حلب اولها مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الامن للاحالة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل السابع.

كما طالب المجلس في توصياته   وزارة الداخلية بتسهيل اجراءات اقامة والتحاق الاخوة السوريين باقاربهم المقيمين في الكويت ووزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتية بزيادة عدد القوافل المسيره من اجل اسعاف وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تسقبلهم.

ودعا المجلس في توصياته  الى التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بايجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدا عن القوة والسلاح مطالبا برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في  كل المدن السورية وتوصيل المساعدات الانسانية لجميع البلدات المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.