بدل المناطق البعيدة للكويتيين والخليجيين فقط!

استمراراً لمسلسل التخبط والقرارات غير المدروسة، كشفت مصادر مسؤولة عن رفض ديوان الخدمة المدنية منح المعلمين الوافدين العاملين في المناطق البعيدة، كمنطقة صباح الاحمد السكنية، صرف البدل المخصص لها، واقتصاره على الكويتيين والخليجيين فقط.
وقالت المصادر لـ القبس إن وزارة التربية ملزمة بتنفيذ قرار الخدمة المدنية في منح بدل المناطق البعيدة المقرر بموجب المادة رقم 15 من قرار المجلس رقم 1996/2 في شأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، مع مراعاة عدم استحقاق المعلمين الكويتيين ساكني هذه المنطقة لهذا البدل، مشيرا الى ان هذا القرار لا يشمل الصرف للمعلمين الوافدين العاملين في منطقة صباح الاحمد السكنية، مؤكداً ان الوزارة عندما استفسرت عن امكانية اضافتهم جاء رد الديوان بالالتزام بالقرار السابق.
وبينت ان مدارس هذه المنطقة تعاني من مشاكل عدة، وعدم شمول المعلمين الوافدين بالبدل بعد الموافقة عليه أمر يؤدي بالضرورة إلى عزوف أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية عن العمل في مدارسها، كما وقد يترتب عليه تقديم العديد منهم بطلبات النقل، الأمر الذي قد يخل بشكل أو بآخر بحسن سير العمل وانتظامه، مؤكدا وجود حالة من الاستياء سادت بين اوساط المعلمين الوافدين العاملين في هذه المنطقة بسبب عدم شمولهم بالقرار.
الى ذلك، اصدرت منطقة الأحمدي التعليمية نشرة خاصة لجميع المدارس ورياض الأطفال في منطقة صباح الأحمد السكنية (بنين وبنات)، بشأن صرف بدل المناطق البعيدة لاعضاء الهيئة التعليمية، حيث طالبت المنطقة جميع الموظفين الذين تم نقلهم او ندبهم الى مدارس صباح الاحمد مراجعة قسم الترقيات والعلاوات بإدارة الموارد البشرية لتحديث بياناتهم.

الفارس: «خفض بدل السكن» قرار دولة
رغم مرور 5 أيام فقط على توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي تفاعل د. محمد الفارس مع القضايا التربوية وانطلق في قلب الميدان ليطلع على الملفات التي تشغله، وتجول أمس في عدد من مدارس الجهراء وتحدث في لقاء مطول مع بعض المعلمين والمعلمات لتلمس همومهم ورصد أبرز مطالبهم.
وأكد الفارس خلال لقائه نيته لبحث قرار خصم بدل السكن للمعلمين الوافدين -الـ90 دينارا- بعد تشكيل مجلس الخدمة المدنية، واعداً ببذل كل الجهود الممكنة لاستعادة حقوقهم، مشيراً في الوقت نفسه انه لن يستطيع قلب الطاولة لاعاده المبلغ الى ما كان عليه سابقا، خاصة وانه قرار دولة وليس قرار وزير سابق يمكن الرجوع عنه بجرة قلم، واعرب عن امله في ان تعود جهوده بالنفع خاصة مع صعوبة استعادة هذا الحق، لافتا الى ان سيرجع الى الجوانب القانونية في هذا الأمر ، وأن كل ما يتعلق بالمعلم من حقوق سيكون على رأس اولوياته.