«الوطني»: تراجع إنفاق المستهلكين عبر البطاقات وأجهزة البيع

أشار بنك الكويت الوطني، إلى اعتدال نمو قطاع المستهلك في الأشهر القليلة الماضية، مع بدء إصلاحات الدعم، على الرغم من استمرار نمو الدخل الأسري، وقوة التوظيف.

ولفت البنك في موجزه الاقتصادي، إلى أن معظم المؤشرات الاستهلاكية، تكشف عن مزيد من التباطؤ في الربع الثالث من عام 2016، كما تراجعت ثقة المستهلك بصورة ملحوظة في نهاية الصيف، في حين انخفض الإنفاق على البطاقات على أساس سنوي، بينما استمر توظيف الكويتيين في تقديم الدعم لهذا القطاع، بفضل استمرار التعيين في القطاع الحكومي.

وأظهر التقرير تراجع إنفاق المستهلك خلال الربع الثالث من عام 2016، إذ سجل الإنفاق الائتماني والإنفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع تراجعاً للمرة الأولى، بواقع 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016، كما انخفض إجمالي الإنفاق والذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد أن النمو في انفاق المستهلك قد بدأ بالتباطؤ مع بداية الربع الرابع من عام 2015، تماشياً مع الهبوط الكبير في أسعار النفط، على الرغم من أن هذا التباطؤ يعتبر تدريجياً نسبياً، منوهاً بتباطؤ نمو واردات السلع الاستهلاكية نتيجة التراجع في قطاع المستهلك.

وأضاف التقرير أن واردات السلع الاستهلاكية، حققت نمواً بنسبة 1.3 في المئة فقط على أساس سنوي خلال الإثنى عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2016، بانخفاض كبير عن نسبة النمو المسجلة العام الماضي عند 8.4 في المئة على أساس سنوي.

وبين أن معظم الأثر كان جلياً في واردات السيارات، التي سجلت تراجعاً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2016، ما يعكس الصعوبة التي يواجهها سوق السيارات، كما يعكس بصورة عامة ضعف مشتريات السلع المعمرة.

وكشف التقرير عن تراجع ثقة المستهلك أيضاً، بصورة ملحوظة في الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغ مؤشر «آراء» لثقة المستهلك 89 في شهر أكتوبر 2016، بعد أن سجل أدنى قراءة له خلال الربع الرابع لعام 2008 عند 83 في شهر سبتمبر.

وأرجع معظم ذلك التراجع إلى الضعف في مكون الدخل الحالي، ومكون الوضع الاقتصادي الحالي، ما يلقي الضوء على المخاوف بشأن استمرار انخفاض أسعار النفط وتنفيذ إصلاحات الدعم.

ولفت إلى تباطؤ القروض الشخصية أيضاً على نحو محلوظ أكثر في الأشهر القليلة الماضية، إذ تراجع النمو في التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنسبة 13.7 في المئة العام الماضي. وأفاد عن تراجع صافي زيادة المتوسط الشهري في تلك القروض إلى 50 مليون دينار في الأشهر الستة الأخيرة، مقارنة بمتوسط العام 2015 والبالغ 123 مليون دينار.

وأشار إلى استمرار وتيرة توظيف الكويتيين في تقديم الدعم للقطاع نسبياً، إذ بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين ما يقارب 4039 خلال الربع، على مدى الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثاني من عام 2016، ما يعكس زيادة ملحوظة إذ كان يبلغ متوسط المتقدمين إلى 3 آلاف قبل عامين.

وأشار إلى تضاعف نمو التوظيف الحكومي إلى 2726 خلال الربع في الفترة ذاتها، وتراجع نمو التوظيف في القطاع الخاص بشكل طفيف، لكنه استمر عند مستوى جيد نسبياً، إذ تمثل وظائف القطاع الخاص نحو ثلث الوظائف المدنية الجديدة.

وعزى التباطؤ في التوظيف في القطاع الخاص، إلى الجهود المستمرة من جانب الحكومة، للحد من الوظائف الوهمية.

وتوقع أن يستمر قطاع المستهلك في حالة تريث نسبي خلال عام 2017، مع تعامل المستهلكين مع المزيد من الارتفاعات في رسوم المرافق العام المقبل، منوهاً بأن النمو المطرد في التوظيف والزيادات المتواضعة فيما يخص الرواتب في القطاع الخاص، ستستمر في تقديم الدعم للمستهلكين، في حين أن الإصلاحات المالية ستؤثر سلباً على أداء القطاع.