الشؤون: حملة مفاجئة على العمالة السائبة بالجهراء

صرح جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل انه وبناءا على تعليمات معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل وكيل الوزارة بضرورة استمرارية دور اللجنة المشتركة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتفتيش على أصحاب الإعمال وذلك للتحقق من إن العمالة  المسجلة عليها تعمل لديها من عدمه وإعمالا لإحكام القانون رقم 6/ 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وعليه قامت اللجنة المشتركة بجولات تفتيشية على منطقة الجهراء وبحضور الوكيل المساعد لشئون العمل جمال الدوسري و العقيد نجيب الشطي مدير عام مباحث الهجرة بالا نابه وكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ومفتشي وزارة الشئون.

حيث تم خلال الجولة المفاجئة التفتيش علي العديد من الشركات والتي تبين وجود عماله منزليه تعمل لدي الغير وأيضا عماله متجولة تعمل بمراكز عمل غير محدده وأشار أيضا إلي إن اللجنة قامت بضبط عدد ما يقارب من 30 عاملا.

وقامت باحاتهم إلي الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وكما أفاد بان اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش علي بعض الشركات  بمنطقة الجهراء وتبين من خلال التفتيش عليها أنها مغلقه  ولا تمارس نشاطها المعلن وأفاد بأنه سوف يتم التنسيق بين الوزارة والإدارة ألعامه لمباحث ألهجره ووزارة ألتجاره والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وطالب الوكيل المساعد لشئون العمل أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت بضرورة سرعة إغلاق البقالات والمحلات الكائنة بهذه المساكن وذلك تفاديا  لتعرضهم للمسألة القانونية ولعدم قانونية ممارسة إي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة ولما فيها من ضرر اجتماعي وقانوني.

وأضاف  الوكيل بان الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن بلاغات التغيب والتي طالبت فيها الإدارة العامة للتحقيقات من الوزارة في حال إصدار أي بلاغات تغيب بحق العمالة فسوف تقوم الإدارة بإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيه.

وشدد الوكيل الدوسري على ان الوزارة سوف تقوم باتخاذ إجراءات مشدده في حق إصدار أي بلاغات تغيب إلا بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن وهي منح فتره كافيه للتأكد من صحة البلاغ ومن خلال إلزام المؤسسة او الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخه من بلاغ التغيب في مكان بارز من الشركة والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل وبعد لتأكد من هذه الإجراءات القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل البلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحه يتم بتم قبلها إسقاط إقامة العامل.

وأهاب السيد الوكيل أصحاب العمل ألدقه والأمانة في تقديم بلاغات التغيب بحق العمال لديهم لما يوف يترتب عليه من إجراءات قانونيه نافذة.

ومن جانب آخر أفاد العقيد / نجيب الشطي مدير إدارة مباحث الهجرة بالانابه بان الإدارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة سوف تواصل جهودها لضبط سوق العمل والحد من العمالة السائبه وتكثيفها حتى يتم القضاء علي الظاهر السلبية من قبل وضع العمالة المخالفة وقدم الشكر الي جميع الجهات المشاركة في هذه الحملات التفتيشية وثمن جهودهم المبذولة.