قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت إنه باستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة قطر، عُقد الاجتماع التاسع والاربعون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق1 ديسمبر 2016 بفندق الشيراتون، وترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع علي محمد ثنيان الغانم – رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، يرافقه كل من: أسامة محمد النصف – عضو هيئة مكتب الغرفة، محمد حمود الفجي – عضو مجلس الادارة، رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة، م. صقر عيسى المناعي – مدير إدارة الهندسة والصيانة، خالد يوسف المانع – م. مدير إدارة العلاقات العامة والمعارض.
تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كان أبرزها: التصديق على محضر الاجتماع (48) لمجلس الاتحاد، الاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع (48)، بالإضافة إلى توصيات الاجتماع (40) للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2016 في الدوحة.
كما اطلع الاعضاء على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2017، الذي جاء بناء على رؤية الاتحاد بتعزيز تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية من خلال رسالته في العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير إدارة القطاع الخاص الخليجي، حيث تضمن البرنامج عدة نقاط اهمها: استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، التعاون مع المنظمات الخليجية والعربية والعالمية، تفعيل الفعاليات التي تنظمها مثل الاجتماعات والملتقيات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين.
كما سلط الاجتماع الضوء على آخر تطورات تشييد برج الاتحاد الجديد من خلال متابعة البرنامج الزمني المعد له، ومناقشة تقارير الاستشاري الهندسي للاتحاد لمعرفة استكمال الخطوات التكميلية للمشروع.
واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الخطوات المتخذة بإعلان دراسة الاتحاد الجمركي ، وتمت مناقشة العروض المقدمة من قبل بيوت الخبرة تنفيذاً لقرار مجلس الاتحاد السابق (48) المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2016 في إمارة رأس الخيمة.
من جانب آخر، قدم عبدالله خلف الخلف من إدارة الرأي والقضايا في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عرضا تقديميا حول قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا) الذي أصدره الكونغرس الأميركي، بناء على طلب تقدمت به الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية الى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف معرفة موقف دول المجلس التعاون، الذي يعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة اخرى. بالاضافة الى ان هذا الامر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية . وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم (50)، ومشروع جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية (41) والمقرر عقدهما في دولة الكويت.
هذا والتقى رؤساء الغرف الخليجية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر.
