إضراب الاتحاد التونسي للشغل رداً على خطة تجميد الأجور

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) تنفيذ إضراب في المؤسسات العامة مطلع الشهر المقبل، في حال أصرت الحكومة على خططها لتجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بينما تستعد البلاد لعقد المؤتمر الدولي للاستثمار الأسبوع المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، إنه تقرر بدء إضراب في القطاع العام في 8 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل في حال عدم تطبيق اتفاق الزيادات، مشيراً إلى أن باب التفاوض مع الحكومة لا يزال مفتوحاً من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وشدد العباسي في تصريحاته للصحافيين مساء أول من أمس بأن «قرار الإضراب العام لن يؤثر على سير مؤتمر الاستثمار الذي نتمنى له النجاح».

وكانت الحكومة قررت تجميد رواتب موظفي القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. وتضمن مشروع الموازنة للعام المقبل، فرض إجراءات ضريبية على المحامين والأطباء ورفع أسعار الكهرباء ما خلق أزمة اجتماعية أمام حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت الحكم قبل أكثر من 3 أشهر.

وعقد الشاهد والعباسي لقاءً تفاوضياً أمس، بهدف التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين، وشدد الأول على أن الإضراب حق دستوري لا يتنافى ومبدأ الحوار، معتبراً أن «الوضع الاقتصادي صعب وعلى الجميع التضحية من أجل تجاوز الصعوبات».

وتهدف الموازنة التقشفية، التي تُقدر بـ 15.573 بليون دولار أميركي، إلى «حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 في المئة» وفق وزراء.

وفي مبادرة لدعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المتردي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، مبادرةً اقتصادية لمصلحة 14 محافظة داخلية بقيمة 700 مليون دولار ستوفر 50 ألف فرصة عمل تقريباً.

وجاءت هذه المبادرة التي سبقت مؤتمر الاستثمار في تونس، عقب لقاء في قصر قرطاج جمع السبسي والشاهد ووزير الاستثمار بعدد من المستثمرين التونسيين لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وغياباً لفرص العمل ونسب فقر عالية.

في سياق متصل، يزور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تونس الإثنين والثلثاء المقبلين، للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار.

وسيكون فالس أحد أبرز ضيوف تونس، بعد أن سبق له أن عبر عن دعمه للمؤتمر الهادف الى إنعاش الاقتصاد التونسي، وسيلتقي السبسي والشاهد حيث سيوقع اتفاقيات اقتصادية.