جذور الفساد!

تــعتبر ظــاهرة الفــساد والفــساد الإداري والـــمالي بصــورة خــاصة ظاهرة عالمــية شـــديدة الانتشار ذات جذور عمــيقة تأخذ إبعاداً واســعة تــتداخل فــيها عــــوامل مختلفة يصـــعب التــمييز بيــنها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد فـــــي الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تـم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو أي مجتمع أو نظام سياسي منها.
إن الآثــار المــدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب فتهدر الأمــوال والثروات والــوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظـــائف والخدمات، وبالتــالي تشــكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مــــزيداً مــــن التأخير فــــي عمـــلية البناء والتقدم ليس عـــلى المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجــتماعــي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العـــلاقة المباشرة واليــومية مع حيـــاة الناس.
وتبرز أهـــمية الرقابة الحكومية من خـــلال اقتراح مدخل متكامل لتطوير دور الأجــهزة الرقابية لمحاربة الفساد من خلال إعمال السياسات الحكومية المـــناسبة وتعزيز الأداء، والشـــفافية الكافية والتأكيد علـــى المساءلة المحاسبية لمصلحة المواطن وتعزيز مبدأ المساواة بعـــيداً عن المـــوالاة والــمصلحة الفردية مما يوفر ادوات مناسبة لمكافحة الفساد ، فالعمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الــــدولة هو الخطوة الجدية نحو التصدي لهذه الآفة .
إضاءة : ” إن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن يتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جـــميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيـــها إلى أساليب العمل السائدة فيها فالمؤسسات البسيطة بأفرادها هي نواة الدولة ” .

مضاوي عبدالعزيز العثمان – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية
@mudahwi