مصر.. نحو موافقة عريضة على الدستور

أظهرت المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة الإقبال في محافظات مصرية خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور، كما بينت التقديرات الأولية موافقة المصريين على مسودة التعديلات الدستورية الجديدة.

وفي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية، جاءت نسب الموافقة في لجان عدة نحو 97% مقابل 3% قالوا “لا”، في حين تراوحت نسبة الإقبال بين 40% إلى 53%.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة نتائج عملية التصويت أمام أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية على مستوى كافة محافظات البلاد.

ظواهر وتقديرات

وعلى مدى يومي التصويت على الدستور سادت ظواهر أبرزها تراجع نسبة المصوتين من الخارج، وتصدر النساء للمشهد في الداخل.

فخارج مصر، صوت 107 آلاف شخص من أصل 681 ألف ناخب مسجل في البعثات الدبلوماسية المصرية في 161 دولة وهي نسبة متواضعة لا تتجاوز 15%.

وبعد حديث عن تراجع دور المغتربين في الخارج فسر المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار هشام مختار، هذه النسبة التي تعتبر منخفضة للتصويت مقارنة بالدستور، الذي أقر في استفتاء 2012، بأن طريقة الاستفتاء الحالي جرت بشكل مختلف.

وقال مختار إن التصويت في الاستفتاء الحالي جرى بالحضور الشخصي فقط وليس بالمشاركة البريدية كما كان الحال في 2012، ما أدى إلى تلك النسبة المنخفضة.

الشباب

وأعطت النسبة العالية لتصويت النساء في الاستفتاء انطباعا بانخفاض نسبة المصوتين من فئة الشباب، واستغلال هذا الأمر من قبل المعارضة الحالية والحركات الشبابية المقاطعة لإعطاء انطباع بأن فئة الشباب التي قادت الثورة أحجمت عن الصناديق اعتراضا على مواد في الدستور ومحاكمة ناشطين، حسب محللين.

لكن أستاذ العلوم السياسية، عمرو الشوبكي، قال إن التقديرات الحالية تشير إلى أن نسبة الشباب بين 18 و30 ممن صوتوا بالاستفتاء هي أكثر بقليل من 18%، مقارنة مع نحو 28% للفئة بين 30 و60، وهذه النسبة ليست قليلة حسب تعبيره.

وأضاف الشوبكي: “بالمقارنة مع الاستفتاءات السابقة في مصر فإن هذه النسبة غير منخفضة نظرا لطبيعة الشباب الذين يبتعدون عادة عن المشاركة في الاستحقاقات السياسية، بينما يكونون حاضرين بقوة في الحركات الاحتجاجية حتى في الديمقراطيات الغربية”.

النساء يتصدرن المشهد

إلى ذلك، ظهر تصدر النساء للمشهد بشكل واضح خلال عمليات الاقتراع، وزاد وجودهن عن وجود الرجال في أغلب اللجان الانتخابية، وإن لم تصدر إلى الآن أرقام رسمية من اللجنة العليا للانتخابات بشأن مشاركة النساء.

إلا أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن نسبة تصويت النساء في الاستفتاء فاقت الرجال وكانت في اليوم الأول تحديدا 55% للنساء، و45% للرجال.

وعزا الصحفي المصري عماد الدين حسين في حديث هذا التفوق للنساء إلى “شعور لدى المرأة المصرية أنها سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ورغبتها في المساهمة بالحل”.

وأضاف سببا آخر هو “رغبة المرأة في تعويض التهميش الذي تعرضت له تاريخيا وفي حكم جماعة الإخوان المسلمين”.

ما بعد الاستفتاء

بعد الإقرار المتوقع للدستور رسميا، وهو أول بند من بنود خريطة الطريق التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سيتحدد مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وسيصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال أيام قرارا جمهوريا يحدد فيه ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ستتم أولا، وذلك وفقا لتصريحات الببلاوي للتلفزيون المصري الرسمي.

وكان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ألمح قبيل الاستفتاء على الدستور أنه قد يترشح لرئاسة مصر “إذا طلب الشعب” ذلك.