محكمة أفغانية جديدة ضد الفساد تبدأ عملها في كابول

بدأت محكمة جديدة لمكافحة الفساد في أفغانستان، عملها اليوم (السبت)، في خطوة صغيرة إلى الأمام ضمن جهود الرئيس أشرف عبدالغني، لمحاربة الكسب غير المشروع على أعلى المستويات في الحكومة.

وأنشأت إدارة عبدالغني «مركز العدالة الجنائية ضد الفساد» في حزيران (يونيو) الماضي، لتعزيز قدرة النظام القضائي على مقاضاة الوزراء والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا ينعمون بالحصانة من الملاحقة القضائية إلى حد بعيد.

ولم تشمل القضيتان الأوليان اللتان تنظر فيهما هيئة المحكمة، التي تضم قاضية، مسؤولين بارزين في الحكومة بل ممثلاً للادعاء في المحكمة العليا ومسؤولاً في بنك خاص، وهو ما سلّط محامو الدفاع الضوء عليه.

وقال فريد أرابزاي، محامي ممثل الادعاء، أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: «كنت أود أن تكون بداية هذه المحكمة قضية فساد بمليون دولار لا قضية فساد بقيمة 50 ألف أفغاني (761.04 دولار)». وقالت الحكومة أنها ستلاحق العشرات في قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة، لكنها لم تعلن أي أسماء.

وأشار الناطق باسم مكتب الادعاء العام جامشيد رسولي، على هامش الجلسة في قاعة المحكمة الصغيرة التي اكتظت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والديبلوماسيين، الى أن «هناك المزيد من القضايا قيد التحقيق في هذا المركز، وبمجرد انتهاء التحقيق في هذه القضايا سيعلن المركز قراره».

ويتعرض عبدالغني لضغوط حتى يكثّف محاربته الفساد المستشري، ويطالب المانحون الدوليون بتحقيق مزيد من النتائج مقابل مساعدات أجنبية ببلايين الدولارات. ورحب مايكل هارتمان، مسؤول «وحدة سيادة القانون» في بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، ببدء عمل المحكمة، وقال أن هذا يظهر أن محاربة الكسب غير المشروع تمثل أولوية قصوى بالنسبة الى كابول.