الصالح: مذكرة تفاهم لمصفاة «الدقم» مع شركة عمانية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح امس، عن توقيع مذكرة التفاهم لمشروع مصفاة «الدقم» بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية (كي بي أي) بطاقة استيعابية تصل الى حوالي 230 الف برميل.

وقال الوزير الصالح ان هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الكويت، وذلك من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية في مشاريع الطاقة الكبرى.
ولفت الى ان هذا المشروع يساهم في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في الدخول الى اسواق نفطية تعزز من مكانتها في الاسواق العالمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من دول الخليج التنسيق في ما بينها في المشاريع البترولية ومشاريع الطاقة الكبرى، حيث يعتبر مشروع مصفاة الدقم أحد أهم المشاريع الصناعية الحيوية والواعدة التي يتم تطويرها في المنطقة.
واشار الى أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمصفاة حوالي 230 الف برميل من مزيج النفط الخام الكويتي والعماني، حيث ستقوم بإنتاج مشتقات نفطية وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية وبتكاليف تنافسية.
واضاف ان المشروع يهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الكويتية العمانية لضمان تكرير مزيج النفط الخام الكويتي والعماني الخام على المدى البعيد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للبلدين.
وقال «هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي كقصة نجاح لدولة الكويت ولسلطنة عمان الشقيقة فمن خلال هذا التعاون تتقاسمان التحديات وتحصدان ثمار التعاون معا، فهذه هي روح الأخوة والتعاضد التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، أن مشروع تطوير مصفاة «الدقم» في سلطنة عمان سيسهم في تحويل المنطقة الى أحد اهم المراكز النفطية بالعالم.
وأضاف العدساني «نتمنى أن يصبح المشروع المزمع اقامته في منطقة الدقم نموذجا ناجحا يحتذى في المنطقة لمشاريع لاحقة في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون التي تعتبر من الأسواق الواعدة، حيث يعد المشروع باكورة المشاريع الخليجية المشتركة الضخمة والذي بدوره سوف يساهم في تحويل المنطقة الى أحد اهم المراكز في مجال الصناعات النفطية في المنطقة والعالم سواء، والذي سيؤدي الى نقلة نوعية من مرحلة التنافس الى مرحلة التكامل بين دول مجلس التعاون».