مصر تأخذ قرارات مؤلمة.. لإصلاح اقتصادها

أخذت مصر قرارات يقر المحللون بأنها «مؤلمة»، على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود، وتعويم العملة المحلية، خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي.
فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود من، اليوم الجمعة، بين 30 و47 بالمئة، وحرر البنك المركزي أمس الخميس، سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. رفاهية التأجيل غير متاحة يمكن كانت متاحة في عقود سابقة، لكن اليوم لا نستطيع أخذ قرارات
مسكنة».
وأوضح إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذى ينفذ مصري، مشيرا إلى أن قرار رفع الدعم ليس بالجديد.
وأوضح أن «المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وفرت من 3 الى 4 مليون فرصة عمل».
وأشار رئيس الوزراء إلى «أن هناك قرارات اخري ستتخذها الحكومة لصالح الاستثمار وخدمة المواطن».
وأضاف إسماعيل، أن «الحكومة المصرية لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوي الخدمي ونفس الأسعار»، معتبرا أن سعر تذكرة المترو يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل، ولا يجب أن تستمر في ذلك».
من جهة اخرى، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن «الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارات الإصلاح، ويجب عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية».
وأوضح الجارحي خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أن «قرار زيادة اسعار المواد البترولية يخفف من الضغط على الهيئة المصرية العامة للبترول»، مشيرا إلى أن «أصحاب الدخول المرتفعة هم المستفيدون من دعم المواد البترولية».
وأكد أن الدعم زاد من 33 مليار جنيه في 2009 إلى 134 مليار في 2016.
وأضاف وزير المالية أن «الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة»، لافتا إلى «أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى210 مليار جنيه».
يذكر أن وزارة البترول أعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي بدأ العمل منذ الدقائق الأولى من، اليوم الجمعة.