إبعاد الكويتيات لمعالجة الزحمة!

   إلحاقاً للمقال السابق حول الابتزاز الذي يتعرض له الشعب الكويتي جراء الكارثة الإسكانية التي تمارسها الحكومة وشريكها بالجريمة بعض التجار من أجل التسويق لقسائمهم وبيوتهم التي اشتروها من أجل بيعها بسعر مرتفع على المواطنين وعمائرهم التي سعوا للحصول عليها بشتى الطرق ليرفعوا سقف الإيجار على المواطنين ويمتصون ما تبقى من دمائهم وأراضيهم التي لن أعلق كيف حصلوا عليها بتواطؤ حكومي.

هنالك فئة يبدو أن أعضاء مجلس الأمة بما فيهم النائبات اللاتي وصلن تحت قبة البرلمان والوزراء الذين لا يعرف كل شخص منهم إلا تعطيل مصالح المواطنين لم يكونوا انتصروا لحقوقهن، بعد أن أكل البعض قطعة من الكعكة وصمت صمت القبور، تبقى تراوح مكانها قضية الكويتيات المتزوجات من خليجيين وغيرهم، كل شخص قبل أن يصل للبرلمان يتشدق بهذه القضية ولا يستطيع المشي خطوة واحدة باتجاه الحلول التي يجب أن توضع، فلماذا لا تتساوى الكويتية بالكويتي بحقها بالسكن مع أبنائها ولماذا لا يتم تسهيل أمور أبنائها بتوفير الوظائف وأين حقها ببدل الإيجار حتى تتساوى مع الكويتي أم أن المساواة فقط بالسياسة، ولما هذه الشروط التعجيزية حتى تحصل على علاوة الأبناء إما أن تكون مطلقة أو أرملة أو ترفع قضية على زوجها بالمعنى الأصح تحريض على خراب البيوت، لم يتبقى سوى أن يطلبوا مقاس ملابس الأبناء شرطاً لصرف العلاوة، يبدو أن هنالك أبعاد أخرى لهذه القضية، فالحلول تافهة لا تحتاج إلى خبير قياساً بالملايين التي تصل بالطائرات الخاصة للدول الشقيقة والصديقة والعدوة كذلك، فنسب الطلاق المرتفعة لا تُعجب الحكومة، هي بسيطة يريدون رفع سقفها، أو الحل الأنسب هو إبعاد الكويتيات مع أزواجهن وأبنائهن حتى تخف الزحمة، آراء قد تطرح لا أستبعدها من حكومة لا رؤية لها.

المحامي/ طلال المياح ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @lawyer_6alal