«القيادية» تعيد التوازن «النسبي» للبورصة

سجلت المؤشرات العامة لبورصة الكويت، أداءً متبايناً خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، إلا ان المحصلة النهائية كانت إيجابية على مستوى المؤشرات العامة.

وأقفل المؤشر السعري عند مستويات قريبة من إقفالاته في آخر تداول له بشهر سبتمبر الماضي، و(كويت 15) مرتفعاً بـ 1.5 في المئة مع نهاية الأشهر الأولى.

وبلغت القيمة السوقية 24.47 مليار دينار، بارتفاع 0.6 في المئة خلال اكتوبر، لكنها مازالت خاسرة 6.4 في المئة بالنظر الى إقفالات العام الماضي. ولا يخفى ان حركة السيولة شهدت نشاطاً خلال الاسبوع الماضي، لتصل الى 34 مليون دينار، وهو مستوى لم تصل إليه منذ أبريل من العام 2015، فيما يظل غياب الثقة العامل الرئيسي في طبيعة وحركة السيولة المتداولة.

وكان للأسهم القيادية الفضل في ارتفاع السيولة المتداولة خلال التعاملات الأخيرة، فيما انعكست صفقة «أمريكانا» ذات القيمة البالغة 711 مليون دينار على البنوك من خلال توفر سيولة جديدة يمكن إعادة استثمارها في فرص تتوافق مع أغراضها وأهدافها المستقبلية.

وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع في المؤشرات الرئيسية الثلاثة نتيجة عمليات الشراء الإيجابي من الأسهم التشغيلية اضافة الى زيادة النشاط الايجابي على الشركات الكبيرة.

وحدت عمليات جني الأرباح طوال فترة التداول من ارتفاعات بعض المستويات السعرية للأسهم التي شهدت بعض المضاربة، في حين شهدت اسهم القطاع المصرفي اهتماما من بعض المتعاملين لاسيما سهمي «الوطني» و«بيتك».

وتداولت اسهم شركات (كويت 15) على عدد 20.9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 9.6 مليون دينار تمت عبر 579 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 51. 826 نقطة.

وشهدت مجريات حركة الاداء العام بصفة عامة خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 42 شركة شهدت ارتفاعا في حين شهدت 33 شركة انخفاضات ضمن 115 شركة تم التداول فيها.

«بيان»

من ناحيته، أشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أنه رغم الأداء السلبي الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة التي شهدتها البورصة آنذاك، حيث قادها هذا الأداء إلى تسجيل خسائر واضحة لمؤشراتها الثلاثة، إلا أنها تمكنت من تحسين أدائها في الجلسات الأخيرة من الشهر واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تعدل مسارها نحو الصعود بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء الواسعة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية في قطاعي البنوك والاتصالات بشكل خاص، وسط سيطرة حالة عامة من التفاؤل على الكثير من المتعاملين في البورصة، خاصة بعد إتمام صفقة «أمريكانا» والإعلان عن زيادة حصة مجموعة «الساير» القابضة في رأسمال بنك وربة لتصل إلى 15 في المئة.

وافاد التقرير بأن التفاؤل انعكس بشكل إيجابي على أداء جميع مؤشرات البورصة خلال الجلسات الأخيرة من الشهر، مما مكنها من تعويض خسائرها التي تكبدتها في الأسابيع الثلاثة الأولى منه. ورأى التقرير أن السوق يشهد هذه الفترة سيطرة حالة عامة من الحذر والتردد على معظم المتداولين ترقباً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للأشهر التسعة الأولى، خصوصاً مع تأخر غالبية الشركات في الإعلان عن هذه النتائج، فمع منتصف اليوم الأخير من شهر أكتوبر بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها نحو 34 شركة فقط، أي ما نسبته 18.3 في المئة تقريباً.

وقد حققت الشركات المعلنة أرباحاً إجمالية بلغت 493.52 مليون دينار، مقابل 509.07 مليون دينار أرباحاً إجمالية لنفس الشركات في الفترة المماثلة من العام المنقضي، أي بانخفاض نسبته 3.06 في المئة.

وقد قد بلغ عدد الشركات التي تمكنت من تحقيق ارتفاع في أرباحها لفترة التسعة أشهر من العام الحالي 14 شركة، فيما تراجعت أرباح 19 شركة، مع تسجيل 8 شركات لخسائر.

واشارت بيان الى ان المؤشرات الثلاثة حققت مكاسب متباينة بنهاية الشهر، حيث واصل المؤشران الوزني و(كويت 15) تسجيل المكاسب للشهر الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك في ظل موجة الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، في حين تمكن المؤشر السعري من إنهاء شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء، وذلك بعد الخسائر التي مني بها في الشهرين السابقين، حيث لقي الدعم من عمليات الشراء التي شهدتها البورصة في الجلسات الأخيرة، ليغلق مع نهاية الشهر مسجلاً مكاسب محدودة بالمقارنة مع إغلاقه في نهاية سبتمبر.

«الاستثمارات»: المؤشرات إلى المنطقة الخضراء

أشارت شركة الاستثمارات الوطنية إلى أن مؤشرات بورصة الكويت، أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن المؤشرات الوزنية كان لها النصيب الأكبر من هذا التحسن، ليرتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.5 في المئة، بعد أن قادت الأسهم القيادية ( البنوك والاتصالات)، التعاملات البورصة خلال نهاية الشهر.

ولفتت الشركة في تقريرها الشهري، إلى أن هذا الأداء الإيجابي للبورصة، جاء بعد جرعة التفاؤل النفسي التي حظي بها السوق، ولعل أهم أسبابها هي عبور صفقة «أمريكانا»، وإنجازها بشكل سلس ومتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية والتنفيذية، والتي جاءت لتؤكد أمرين مهمين أولهما نجاح القطاع الخاص الكويتي في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وكفاءة البورصة من الناحية الفنية والتنظيمية على إدارة مثل هذه الصفقات المليارية.

وأفاد التقرير أن هذا الأداء تزامن مع عدد من الأمور، التي شكلت عاملاً محفزاً على زيادة نشاط التداول، وتمثلت في إعلان مجموعة استثمارية زيادة حصتها في أحد البنوك الإسلامية (بنك وربة)، لتشير إلى الفرص الاستثمارية المجزية من تملك أسهم البنوك المحلية، إلى جانب إعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.

وبين التقرير أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن عملية استقرار أسعار النفط العالمية شكلت أيضاً عاملا نفسيا رئيسا في استقرار المناخ الاستثماري في البورصة، كما أعلنت إدارة الدين العام انخفاض عجز الموازنة العامة من 9.7 مليار دينار إلى 7.3 مليار دينار، بعد رفع سعر برميل النفط الكويتي في الموازنة من 35 إلى 39 دولاراً، نتيجة لتحسن أسعار البترول خلال الفترة الماضية، وهو امر يؤكد أهمية التزام الحكومة في سرعة تطبيق محاور وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والإصلاح المالي بشكل خاص، والذي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، وتقليل بند المصروفات خلال السنوات المقبلة