الشؤون: تعديل التركيبة السكانية في قانون ملزم

أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري أن الوزارة تعمل على تعديل التركيبة السكانية، وأن تقليص العمالة موضوع سيادي. ولفت إلى أن السعودية وسلطنة عمان على سبيل المثال خفضتا أعداد العمالة الأجنبية لديهما. وأشار إلى أن تعديل التركيبة السكانية وارد بقانون ملزم ضمن خطة التنمية وليس للوزارة خيار فيه. وأكد المطيري أن الوزارة لن تتراجع عن إحالة من أكمل 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، كما أكد إعادة تنظيم تحويل تأشيرات الزيارة التجارية إلى إقامات عمل.

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري ان تقليص العمالة موضوع سيادي لكل دولة، لافتا الى ان السعودية وسلطنة عمان قامتا بتخفيض اعداد العمالة الاجنبية في بلديهما، وبالنسبة لنا في الكويت نعمل على تعديل التركيبة السكانية تنفيذا للقانون وليس اقصاء عمالة وافدة وهي تشمل الكويتي وغير الكويتي، بمعنى زيادة اعداد العاملين الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي المقابل تخفيض اعداد العمالة الوافدة، مشيرا الى ان تعديل التركيبة السكانية واردة في قانون ملزم ليس لنا خيار فيه، وهذه ضمن الخطة الخمسية للدولة، وهي ملزمة لجميع موظفي الدولة وهو قانون معتمد من المجلس الاعلى للتخطيط.

وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاح اجتماع التشاوري لحوار أبوظبي 3 للتشاور والتنسيق بين الدول المستقبلة والدول المرسلة للعمالة: ان هناك تنسيقاً بين الشؤون وبرنامج اعادة الهيكلة لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لان هذا اساس تعمل عليه الوزارة وفيه تفاهم مع كل اجهزة الدولة لتوفير الفرص الوظيفية اللازمة لهم.

ترقيات

وعن الترقيات التي تمت في الفترة الاخيرة وتظلمات الموظفين اوضح ان الوزارة ترحب بالتظلمات وابوابنا مفتوحة وندرس التظلمات التي تلقيناها وهي ليست باعداد كبيرة وانما اعداد قليلة لا تصل الى عدد المناصب التي تم التسكين فيها، اما في ما يخص اعادة النظر في احالة من امضوا 30 عاما الى التقاعد فقال ان هذا القرار تم تطبيقه وانتهى واصبح من الماضي، ولم يُستثن احد منه فيما عدا من تم تكليفهم باعمال الوكلاء المساعدين.

كروت الزيارة

ونفى المطيري ان يكون هناك تكدس الآلاف من كروت الزيارة لم تتم الموافقة على تحويلها منذ فترة قائلا: «هذا الكلام عار عن الصحة وجميع كروت الزيارة المرفوعة الى مكتب الوكيل قمنا برفعها الى مكتب الوزيرة، ولا يوجد شيء معلق ويتم البت فيها فورا، وغير ذلك اشاعات، ومن لديه الدليل عكس ذلك فليتقدم به.

وعن معالجة مشاكل الشركات التي لايحق لها استقدام عمالة من الخارج قال المطيري نحن وبتوجيهات من الوزيرة هند الصبيح نعمل على مراجعة الكثير من القرارات الخاصة في سوق العمل في القطاع الاهلي ومنها هذا الموضوع، وسوف نرفع توصيات للوزيرة في هذا الشأن.

تحويل الخدم

اما بالنسبة لتحويل الخدم فبين انه تم فتح باب التحويل من قبل وانتهت المهلة واتخاذ قرار بهذا الشأن يتوقف على دراسات قطاع العمل وتوصياته ونرفعها للوزيرة. وكشف المطيري عن انه بناء لطلب وزيرة الشؤون هند الصبيح سوف تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل وممثلين عن وزارات التجارة والداخلية والخارجية والصحة لإعادة تنظيم عملية تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، وخلال فترة شهر سوف ترفع توصياتها إلى الوزيرة لإصدار القرار المناسب في شأنها.

انطلاق الحوار

وفي كلمته في الاجتماع قال المطيري ان انطلاق الحوار عام 2008 في دولة الإمارات الذي ساهم في إطلاق مبادرة تعاون من شأنها معالجة قضايا تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة من اجل تحقيق كل ما يخدم التنمية.

وأشار إلى أن اللقاء سوف يرمز الى أربع شراكات يضمن للطرفين إيجاد الحلول المشتركة للقضية العمالية، وهي تعزيز المعرفة في اتجاهات أسواق العمل والمهارات المطلوبة والتحويلات، بناء قدرات التوفيق بين العرض والطلب على العمالة، التعاون لحماية العمالة المؤقتة من الممارسات غير القانونية في حقهم وتطوير مرجعي يضم متطلبات المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدية المؤقتة.

واعلن أن دولة الكويت سوف تستضيف اجتماع الوزراء لحوار أبوظبي 3 خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2014 الهادف إلى استكمال واستمرار هذا المسار من اجل دعم الفهم المشارك للتنقل بصفته المؤقتة، والمتقاعدين كذلك دعم التواصل المستمر بين المعنيين في بلدان الإرسال والاستقبال ضمن إطار يضمن لكل الطرفين إيجاد الحلول المشتركة.

حماية حقوق الوافدين

شدد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون عقيل الجاسم على حماية حقوق الوافدين، مؤكدا ان حوار أبوظبي الذي انطلق في يناير 2008 من اجل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة. وإقامة شراكات بين هذه الدول لتلبية المصالح المشتركة وحاجات هذه الدول إلى حماية العمالة الوافدة المؤقتة وتوفير إطار مرجعي للتعاون الدولي بين هذه الدول.

وأوضح أن جدول أعمال هذا الاجتماع يحتوي على مواضيع مهمة ويتناول التحضير لاستضافة النسخة الثالثة من حوار أبوظبي الذي سوف يقام في دولة الكويت، كما سوف يتطرق إلى مناقشة مشروع دراسة أوضاع العمالة الوافدة والعمالة المنزلية.

شركات إلى النيابة

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري انه طلب من قطاع العمل والشؤون القانونية التدقيق في ملف الشركات التي أحالتها وزارة التجارة للنيابة في شبهة التزوير.