«الأعلى للتخطيط» تعد أول تقرير عن التنمية

شاركت دولة الكويت فى مؤتمر الأمم المتحده للإسكان والتنمية الحضرية، والذي يعقد كل عشرين عاما، بتقرير وطني عن التنمية الحضرية والإسكان بدولة الكويت، والذي أعده فريق عمل بقياده الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، وهيئة البيئة، وبمعاونة فريق خبراء برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحده الإنمائى.
و أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أن الأمانة وانطلاقا من إحساسها الوطني بأهمية المشاركة الكويتية الفاعلة، في المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة وكذلك نظرا لما لدى الكويت من تجربة فريدة في تخطيط التنمية للمدن الكويتية، والنماذج العمرانية الناجحة لديها، في تخطيط تجمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين مشاركه القطاع الخاص، والعام، والأهلي والتعاوني في تركيبة فريدة وناجحة، مما يتوجب إبرازها من خلال إعداد التقرير الوطني لدولة الكويت، حول الإسكان والتنمية الحضرية، بمشاركه كافة الجهات المعنية المشار لها سابقا.
وبدوره، أوضح الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشرية، الدكتور طارق الشيخ وهو البرنامج المنظم لهذا المؤتمر، والقائم على مسئولية تنمية المدن، والمستوطنات البشرية المستدامة، داخل منظومة الأمم المتحدة، أن أكثر من 190 دولة مشاركة، ومن ضمنها كافة الدول العربية قد اتفقوا على:
رؤية مشتركة ومتصلة بمفهوم المدن للجميع، والذي تنطوي على تحقيق الاستخدام العادل، وإعمال الحق في العيش في المدن، والمستوطنات البشرية، بما يساهم في تعزيز مستويات الشمولية والإدماج وضمان تمكن جميع السكان، بما في ذلك الأجيال الحالية والمستقبلية، من العيش والتمتع بحياة عادلة في المدن، والمستوطنات البشرية المأمونة، والصحية، والمتاحة، وذات القدرة على مواجهة المخاطر، دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز،
وخلال الجلسة الخاصة بإقرار خطة العمل التنفيذية للأجنده الحضرية الجديده بالدول العربية، أوضحت مدير إدارة التعاون الدولي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إيمان الناصر، أن الخطة الخمسية تضم رؤية دولة الكويت لعام 2035، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذباً للاستثمار، وحيث يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، فضلا عن إرساء القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية، وتحقيق التنمية البشرية وتشجيع بيئة الأعمال التجارية.
وقد اشارت الناصر إلى أن الكويت ليس لديها أحياء فقيرة. ويعيش الناس في البلاد بما في ذلك المقيمين من غير الكويتيين، في بيوت أو شقق مكيفة مزودة بشبكات مياه نظيفة، وصرف صحي وخدمات كهربائية.
حيث يتمتع المواطن الكويتي عند الزواج بحق الحصول على قرض اجتماعي بدون فائدة، كما يمكن للمواطن المستحق أن يتقدم بطلب للحصول على بيت حكومي أو قطعة أرض، وعند التخصيص، يمكنه التقدم للحصول على قرض سكني بدون فائدة.