المحكمة تثبت حضانة أم لبناتها وتلزم الزوج بـ 7850 ديناراً

قضت دائرة الأحوال الشخصية، برئاسة القاضي صالح المكيمي ، بإلزام زوج بأن يؤدي لطليقته مبلغ 650 دينارا شهريا نفقة لبناته الثلاث ومبلغ 1000 دينار لتأثيث مسكن حضانة للبنات الثلاث ومبلغ 5000 دينار ثمن لسيارة ومبلغ 500 دينار مصاريف استقدام خادمة لهم ومبلغ 500 دينار مصاريف استقدام سائق لهم ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة .

وترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بإثبات حضانة المدعية للبنات الثلاثة بالإضافة إلى نفقات للمدعية بصفتها حاضنة للبنات الثلاثة لها حيث طالبت بنفقة بنوعيها للبنات الثلاث وأجرة مسكن حضانة لهم ومصاريف استقدام خادمة وأجرتها الشهرية بالإضافة إلى ثمن سيارة ومصاريف استقدام سائق وأجرته الشهرية .

متمسكتا بإعمال قانون الأحوال الشخصية في شأن النفقات وأن المادة 75 تنص على أن (( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف )) وكان العرف في دولة الكويت قد جرى على وجود خادمة ودفع أجرتها الشهرية بالإضافة إلى توفير سيارة أو بدل انتقال وكذلك الشأن فإن من حق الحاضنة المطالبة بنفقة لبناتها بالإضافة إلى المطالبة بأجرة مسكن شهرية ومقابل لتأثيث لهذا المسكن والذي يعد من حقوق الأبناء على أبائهم باعتبارهم عاجزين عن الكسب المتحقق بالصغر والأنوثة .

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت بإثبات حضانة المدعية لبناتها الثلاثة من المدعى عليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بصفتها حاضنة مبلغ 300 دينار نفقة بنوعيها لبناته الثلاث توزع بالسوية بينهم ومبلغ 500 دينار مصاريف استقدام خادمة ومبلغ 50 دينار أجرة خادمة ومبلغ 5000 ثمن سيارة لخدمة البنات المحضونات تسدد على أقساط بواقع 100 دينار حتى تمام كامل الثمن ومبلغ 500 دينار مصاريف استقدام سائق ومبلغ 50 دينار أجرة سائق ومبلغ 150 أجرة مسكن حضانة ومبلغ 1000 دينار مقابل تأثيث مسكن الحضانة ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.