قطر تنشىء لجنة لحل النزاعات العمالية

أقرت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، والتي واجهت انتقادات على خلفية تعاملها مع العمالة الأجنبية، تشكيل لجنة لفض النزاعات العمالية وضمان حقوقهم، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت «وكالة الأنباء القطرية» أن مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس (الأربعاء) «الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل»، والذي تم إعداده «في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية».

ويتضمن المشروع «إنشاء لجنة أو أكثر في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى، لجنة فض المنازعات العمالية، (…) وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة» عن قانون العمل أو العقود.

وسيرأس اللجنة قاض من المحكمة الابتدائية، وتضم عضوين من الوزارة، ويحق للمتقدمين بشكاوى استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف. وتشكيل اللجنة هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذتها قطر في الآونة الأخيرة لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية، بعد انتقادات واسعة طاولتها لا سيما لجهة واقع العاملين في مشاريع استضافة كأس العالم.

وأصدرت الحكومة عفواً لثلاثة أشهر ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يتيح للعمال المقيمين من دون أوراق قانونية، مغادرة البلاد. وفي نهاية العام الحالي يتوقع أن تعلن الدوحة تعديلات منتظرة على نظام الكفالة الذي واجه أيضاً انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية للقيود التي يفرضها على حرية السفر وتغيير العمل.

إلا أن هذه المنظمات تعتبر الإجراءات القطرية دون المطلوب. ويقدر عدد العمال الأجانب بحوالى 1.6 مليون، ويشكلون أكثر من 85 في المئة من مجمل القوة العاملة، بحسب أرقام رسمية العام الماضي.