النائب عبدالله المعيوف يقدم استجواباً للوزير الصانع
أعلن النائب عبدالله المعيوف عن تقديمه استجواباً لوزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع من 3 محاور ،أولها حول إهدار المال العام، وثانيها تركز على سوء استعمال السلطة، أما الثالث فضمنه معيوف ما أسماه ب “تضليل أعضاء مجلس الأمة”.
ونفى المعيوف أن يكون الاستجواب من أجل حل مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه متابع لأداء الوزير الصانع منذ فترة طويلة وبالتالي تقدم باستجوابه لأنه لا يقبل السماح بأن تستخدم الوزارة لتحقيق مصالح انتخابية.
ولفت إلى وجود حملة شرسة من قبل “شبيحة” لإثنائه عن تقديم الاستجواب، مؤكدا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب :
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم،،،
تحية طيبة وبعد،،
يرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق إلى معالي الأخ/ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفته وفقا لأحكام المادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية، واستنادا إلى المسؤولية المباشرة له عن أعمال الوزارة والجهات التابعة له بما اعتراها من إضرار بالمال العام وما قام به من التجاوز المخالف للأحكام والقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
وانتهاء بافتقاد مصداقية التعاون مع أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن استغلال المنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية له ولآخرين من ذوي الصلة، الأمر الذي انتهى إلى تدهور الخدمات وضياع الحقوق واستشراء الفساد المتعمد للإضرار بالمال العام في أعمال كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات الأخرى التابعة، راجياً اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وفقا لأحكام الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاءت المخالفات صارخة ومنها ما ورد بالملحوظات من الجهات الرقابية.
– صرف مكافآت للمتعاقدين (المستعان بهم) وليس لهم الحق في المشاركة في فرق العمل وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار إليه، بل أيضا تم تعيينهم بغير الأداة المقررة قانونا لذلك كما سنذكر في المحور الثاني.
– تم تعيين (مراسلين – فراشين) أعضاء في اللجان التالية:
أ- لجنة الإشراف العام على العديد من الفاعليات التي تواكب المعرض الدولي للكتاب عام 2013- 2014 واللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والابداع.
ب- لجنة متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.
رغم ملاحظات لجان شؤون التوظيف بإلغاء قرارات نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء خدمات بعض العاملين مع عدم اختصاصه بذلك، بل وإشراكهم في اللجان وفرق العمل على غير مقتضى القانون على النحو المبين.
ج- وشملت المخالفة أيضا التعاقد مع بعض العاملين على بند المكافآت بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات (غير الكويتيين) وسجلت (7 مخالفات) صارخة امتدت لعدة سنوات.
وإذا صحح القرار وأنهيت خدماتهم، قام نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء الخدمة وإعادتهم إلى الخدمة ثم إشراكهم في العديد من اللجان وفرق العمل – رغم عدم اختصاصه – ورغم عدم توافق وظائفهم أو مؤهلاتهم مع طبيعة عمل هذه اللجان.
إن اهدار المال العام بتعيين (سبعة واكثر) بالأمانة العامة للأوقاف على بند الاستعانة من غير الكويتيين جاء مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية بإنهاء عقودهم وصدور قرار من مدير عام الهيئة بذلك إلا أن نائب مدير عام الهيئة وتحت نظر الجميع قام بإلغاء قرارات المدير العام وإعادة التعاقد معهم دون سند رغم عشرات المخالفات التي نسبت الى ما اسند إليهم من أعمال اخصها عضوية اللجان وفرق العمل بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية، وعلى الرغم من بطلان قرارات إعادة تعيينهم لكن نائب المدير العام وبرغم عدم اختصاصه بهذا الأمر مارس هؤلاء عملهم بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 سنة 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.
وان تعجب فعجب قولهم نحن نعمل في ضوء الصالح العام الطامة الكبرى ان هؤلاء السبعة يعملون:
تم حجب الأسماء لحق الخصوصية
1- (أعمال سكرتارية)
2- منفذ عمليات (فراش)
3- منفذ عمليات (فراش)
4- منفذ عمليات(فراش)
5- منفذ عمليات (فراش)
6- سائق
7- اختصاص اجتماعي
عينوا جميعهم في أعمال خدمية مختلفة وفقا لمؤهلاتهم وكفاءتهم ورغم عدم توافر أي من ذلك في أي منهم، كان لهم النصيب الأوفر في عضوية اللجان وفرق العمل بالأمانة العامة والعجيب الغريب أن ننظر إلى ما اسند إلى هذه اللجان وفرق العمل من مهام ومنها عضوية بعضهم (منفذي عمليات) ومراسلات دون كفاءة أو مؤهل أعضاء أساسية في (لجنة الإشراف العام) على العديد من الفعاليات التي تواكب (المعرض الدولي للكتاب 2014) عضوية اللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والإبداع، متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.
هذه هي اللجان وفرق العمل وتشكيلها لتقوم على أهم أعمال وزارة الأوقاف في عهد الأخ الوزير مع صرف مكافآت لهذه اللجان وفرق العمل تجاوز إجمالي المبالغ المخصصة لها (8465 د.ك) شهريا مع أن المبالغ المخصصة للاستعانة يجب ألا تتجاوز (3000 د.ك) شهريا.
رابعا – ملاحظات التقارير الختامية لوحدة الرقابة المالية لوزارة الأوقاف.
لم تقف صور إهدار المال العام على ما سبق بل امتدت إلى مخالفة عقد إعارة مقر المجلس الأعلى للقضاء (إلى هيئة القرآن الكريم) لاستغلال جزء من مكتبة الكويت الوطنية (القديمة) مقابل مبلغ (700 ألف دينار) ولم يستغل منذ عام 2012-2015 (إبان عهد الوزير) رغم إدراج المبلغ في ميزانية الهيئة. واستغلت الهيئة الموقع في غير الغاية المخصص لها حيث استغل الموقع مكاتب إدارات للهيئة.
أيها الاخوة
هكذا تظهر ممارسة الوزير لمهامه التي مازالت تتميز بالإخفاق، ضاربا عرض الحائط بالالتزام الدستوري بأمانة الأداء والمحافظة على المال العام وحرمته كما تضمنتها المادة (17) من الدستور، الأمر الذي يؤكد كما أشرت إلى غياب المتابعة والإشراف بل والقدرة على حماية المال العام من الهدر او حتى مجرد السعي إلى تحصيل المستحق منها للدولة بل تعدى إلى عدم محاسبة المسؤولين المعتدين أو المتهاونين في حمايته.
المحور الثاني:
استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية والمخالفات الإدارية الأخرى
أيها الاخوة:
عندما أديت القسم العظيم أمامكم كنت أدرك مسؤوليتي أمام الله ممثلا لأبناء الوطن جميعا الذين منحونا ثقتهم لحمل الأمانة والقيام عليها، وآليت على نفسي أن أقوم على هذه المسؤولية وأضع أمامكم موثقا بكل المستندات والحقائق أقسى صور الفساد الإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية ومآرب خاصة له مع صور من التهاون المتعمد في القيام على مهامه مستغلا كل وقته ومدخرا كل جهد ووسيلة أيا كانت لتحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية، الأمر الذي سترون معه أنه أضحى وبحق فاقدا صلاحيات الاستمرار في شغل المنصب مخالفا لأحكام المواد (26، 130، 131) من الدستور والتي وضعت إطارا لممارسة الوزير لصلاحياته وتحديد مسؤولياته متعديا بتجاوز صحيح القيد الوارد في (المادة 121) من الدستور والتي تحظر على الوزير استغلال منصبه لغير غايته باتفاق أو تعاقد شراء أو استئجار مباشر أو غير مباشر.
وتتجلى صور هذه المخالفات فيما يلي:
أولا: استغلال الحاجة الملحة للمواطنين لشغل الوظائف العامة، حيث أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين والمحسوبين على الوزير انتخابيا إلى جانب من وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم.
أيها الأخوة:
نحن جميعا بلا استثناء نسعى ونزكي ونعمل على تعيين المواطنين في جميع الوظائف بما لهم من الأولوية على الوافدين وغيرهم، نعم نؤيد ذلك. ولكن مع تأكيد عدم افتئات أصحاب الحظوة والأقارب على الوظائف وأن يترك سائر أبناء الوطن بعيدين عن حقهم الشرعي في التعيين في غالب هذه الوظائف. حيث تأتي المساواة تقيدا بأحكام المادة (26) من الدستور. فقد جاءت قرارات الأخ الوزير خارجة ومخالفة لكافة هذه الأحكام وتلك المبادئ الدستورية. إن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة أيضا العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس (مادة 27) من الدستور.
٭ ولم يقف الأمر بالأخ الوزير بهدر وإسقاط المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل امتد لحرمان البعض من الحاصلين على درجات الامتياز في التخرج وحال بينهم وبين التعيين في إدارة الخبراء فقط لتحقيق مصالح انتخابية، وجاء ذلك دون سند من الدستور أو القانون.
هكذا ضاعت الخبرات الوطنية وحرمت من تولي الوظائف العامة المستحقة لها دون سبب أو مبرر سوى استحواذ الوظائف وحصرها على المعارف والمحسوبين.
وإزاء هذه المخالفات حفلت أروقة القضاء بأكثر من (100) دعوى قضائية ضد قرارات شغل الوظائف العامة في وزارة العدل.
إن هذه الأعمال وهذه التصرفات عبر عنها واحد من أقرب الناس وهو شقيق إلى الأخ الوزير عندما أفصح في لقاء لإحدى قنوات التلفزيون.
«إن الطريق الوحيد للمجلس هو تحقيق الخدمات لأهل المنطقة دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد نجاحهم في الانتخابات والأخ الوزير يكون ترتيبه الأول» فهل الوزير يمثل دائرته الانتخابية أم جميع ابناء الوطن على حد سواء؟ الأمر لكم.
وأقول للأخ الوزير ألم تتذكر قول الحق تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)
2- استغلال مكتب المحاماة التابع له.
من المعروف أن الأخ الوزير من أصحاب مكاتب المحاماة بالبلاد وإذ عين وزيرا أضحى العمل بالمكتب (لعائلته).
ومع ان المادة (121) من الدستور تحظر على الوزير العمل التجاري أو المهني بعيدا عن مظنة استغلال الوظيفة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نجده قام:
حول مكتب المحاماة العائد
1- قام بدعم منه بتحويل مكتب المحاماة العائد إليه على قرارات تعيين الحراسة القضائية لأكثر من (17) قضية خلال ثلاث سنوات وهو العدد من القرارات التي لم يتمتع بها أحد غيرها من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا الميدان. مما يثير شبهة التنفيع غير المبرر.
2- لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى استعمال الطائرة الأميرية الخاصة بالمهام الرسمية في رحلته لحج هذا العام مخالفا كل التعليمات. مصطحبا معه أهل بيته، وعددا من الأصدقاء. هذا هو السبيل الواضح للوزير لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومجلس الوزراء من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإنفاق.
3- إبان عضويته كنائب بالمجلس وقبل شغله للمنصب الوزاري تمكن من الحصول على تخصيص جاخورين- في يوم واحد- بتاريخ 1/12/2013 الأول برقم 5849 ورقم 5850 وكلاهما بمساحة 1250م باسم أسرتيه هكذا في يوم واحد جاخورين برقمين مسلسلين في الوقت الذي يقف المئات من أصحاب الماشية والأغنام وهم أصحاب الحق الأصلي والأولوية في التخصيص لما لديهم من أعداد ورؤوس ماشية يتجاوز المئات دون سبب.
انني أعلم أن هذا الإجراء قبل توليه الوزارة ولكن أعرضه ليكون أمامكم شاهدا على تخصيص الأخ الوزير كل الوقت والجهد للمصالح والمنافع الشخصية في أي منصب أو موقع يسند إليه.
4- امتد الأمر ليستغل الأخ الوزير منصبه الوزاري في الدعاية لنفسه إماما ورائدا لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية عن طريق الهيئة العامة لنشر القرآن الكريم والسنة اذ نشر في المصاحف بان الطبع والنشر والتوزيع على البلاد الإسلامية جاء بجهده وتحت إشرافه وتوجيهاته. ونسي او تناسى ان هذا العمل من صميم اعمال الهيئة العامة لنشر المصحف والسنة النبوية. وما قامت الدولة بتأسيسها الا لتحقيق هذه الغاية أليس هذا الإجراء بأمر مؤسف؟
المحور الثالث:
عدم التعاون مع المجلس وسلوك سبل التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية.
وفقا لأحكام المادة (99) من الدستور مستكملة عقدها بالمواد (121-124) من اللائحة الداخلية للمجلس. يحق لعضو مجلس الامة توجيه الاسئلة الى أي من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. وأوجبت على من وجه إليه السؤال الرد عليه خلال المدة المحددة له.
ولم تأت هذه المكانة من الدستور لعضو مجلس الامة دون مبرر، بل سعيا الى مراقبة عمل الوزير والرقابة على تصرفاته، انطلاقا إلى تحقيق الحرص على الصالح العام وتأكيد تنفيذ القوانين والتقييد بأحكامها فهي ليست لهوا او عبثا بل تقدير لقدرها.
وازاء ما ظهر لنا واقعا وإعلاميا عما أصاب تصرفات الوزير المستجوب من كم مخالفات يجب المبادرة للسؤال عن اسبابها وسبل علاجها، وجهت عدة أسئلة إلى الأخ الوزير المستجوب.
ولما كانت هذه الاسئلة والتي تجاوزت (عشرة اسئلة) تمركزت في اعمال الوزير في كل من وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مستكملة شرائطها الدستورية والقانونية. لا يجوز للوزير بحال عدم الرد عليها تحت أي ذريعة بادعاء غير صحيح بعدم توافر الدستورية في سؤال منصبا نفسه حكما على مدى دستوريته ان يتقاعس عن عدم الرد على باقي الاسئلة.
وإزاء التصرف غير المبرر من الوزير طالبته شخصيا وشفويا التزام جادة الحق، ولم اجد لذلك صدى سوى التصميم على المخالفة والاستمرار في الهروب من الرد.
أيها الأخوة
اعرض أمامكم واحدة من الصور الصارخة لتحدي الوزير الخروج على احكام الدستور والقانون والتأخير وعدم الرد فقد طالبته أمام معالي الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالرد وعدم اخفاء المعلومات فماذا كان الرد (لن أجيب عليك وسوي ما تبي) هكذا اضحت ممارسة الوزير ازاء ممارسة أي منكم لحقه الدستوري في توجيه السؤال الى أي من الوزراء.
وللأسف نعم اقول وللأسف لم يكتف الوزير بل زاد الأمر سوءا بعدم المصداقية والالتفاف والتحايل امام المجلس اذ بعرض طلب مناقشة عدم رد الوزير على الأسئلة على المجلس بجلسة 13/6/2016 قال وكما اثبت بالمضبطة انه تمت الإجابة على الأسئلة وأرسلت إلى الأمانة العامة للمجلس. وأضاف منتهجا أسلوب الاستخفاف بممارسة عضو مجلس الامة لصلاحياته الدستورية وكما اثبت بمضبطة جلسة 13/6/2016 قائلا عن ممارسه حقي الدستوري (اللي هو ما يعرفه انا جاوبت روح اسأل مجلس الأمة) وكأن مجلس الأمة إحدى الإدارات في أي وزارة وانه ليس من بين أعضائه واستمر (انا جاوبتك وأرسلت الكتاب لمجلس الأمة روح اتاكد منه لكن احنا في الاسئلة جاوبنا عليها وأرسلناها).
ونسي الوزير المستجوب أن الأسئلة التي ادعى الإجابة عليها بتاريخ 13/6/2016 أرسلت اليه خلال الفترة من 27/10/2015 وحتى 18/4/2016 بعثت للوزير خلالها عشرة أسئلة حول اداء الوزارة.
هكذا تكون عدم المصداقية في قاعة عبدالله السالم. ذلك ان الثابت بالوثائق أن الوزير جاء حديثه عن إتمام الإجابة وإرسالها غير حقيقي مجافيا الحق والصدق والأمانة إذ بادر بعد الجلسة بأكثر من أسبوع بإرسال بعض الاجابات على بعض الأسئلة بتاريخ19/6/2016 تمايل وتضليل للمجلس وأعضائه
وأمامكم ايها الأخوة يجري حديث وزير للعدل وإرساء العدالة صدقا وعملا ووزيرا لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تختص بنشر الدعوة الاسلامية على حقيقتها مما تتسم به من أمانة وصدق العمل، وإنني كنت آمل ان يلتزم الوزير المستجوب تصويب عمله لتعزيز الأداء الحكومي لا أن يقف عاجزا أمام متطلبات العمل الوزاري مجافيا صحيح مسئوليته السلوكية التي تتطلب من كل من فرض عليه عملا من الوزراء وغيرهم حسن القيام به والعمل بإخلاص وأمانة في مجال التعاون مع المجلس والعمل بما يستهدف المصلحة العامة. خاصة وقد وفرت له القوانين كل السبل الصحيحة لوسائل الانجاز. ولم يتبق عليه سوى مجرد التوجيه بالتنفيذ والإشراف عليه. وفقا لأصول المسؤولية الإشرافية للوزير على ما يقع تحت هذا إشرافه سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو هيئة.
أيها الأخوة
إنني مؤمن بأنه مهما اختلفت وجهات النظر فإننا نؤكد المبدأ الذي نسير عليه وهو إننا مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته ملتمسين الغاية من أحكام الدستور والقانون والأمانة التي حملنا إياها أبناء هذا الوطن ممن منحونا ثقتهم وتأييدهم. مدافعين عن حقوق المواطنين ومصالحهم ضد أي عبث أو استهتار أو تحقيق لمصالح خاصة ضيقة باستخدام الوزير سلطاته بصورة سيئة مستفيدا من موقعه وصلاحياته لتحقيق مصالح انتخابية.
وختاما
أدعو الله العلي القدير ان يعيننا جميعا على أداء الأمانة وان يجمع كلمتنا على الحق والعمل للصالح العام لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء العزيز بالمخلصين من أبنائه.
والله من وراء القصد.
