الحكومة تدفع بعدم قبول دعوى البنزين والمحكمة تحجزها للحكم الأسبوع المقبل

حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع التي يطالب فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين لجلسة 28 الجاري للحكم.

وكان دفاع الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى لأن الزيادة صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست بقرار.

وحضر المحامي نواف الفزيع وأكد أنه قدم للمحكمة قرارا صادرا من شركة البترول لمحطات البنزين يشير إلى أن رفع البنزين كان بموجب قرار من مجلس الوزراء، وبذلك يكون دفاع الحكومة افتئات على الحقيقة.

وقال الفزيع في صحيفة دعواه ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في الاول من اغسطس الماضي بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له بأن يصبح لتر البنزين الخصوصي 95 بمبلغ 105 فلوس، وليتر البنزين ألترا 98 بمبلغ 165 فلسا.

وأوضح المحامي الفزيع أن هذا القرار يتعارض مع المادة 4 من المرسوم قانون رقم 6 لسنة 1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.