عبدالله يقترح نقل تبعية ديوان الخدمة والهيكلة والقوى العاملة إلى وزير التخطيط
في اقتراح برغبة تقدم به، طلب النائب خليل عبدالله نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
تقدم النائب د. خليل عبدالله باقتراح برغبة لنقل تبعية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وقال عبدالله، في اقتراحه، «قيام مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مع ما يترتب عليهم من تبعات إدارية وفنية دون تغيير في المناصب القيادية والإشرافية والقطاعات الإدارية التابعة لهذه الأجهزة والهيئات الحكومية، ودون تعديل فيما يتعلق بالمخصصات المالية لموظفي كل جهاز إداري على حدة».
وعزا «ما يحدث الآن من توزيع بعض الهيئات والإدارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة يشابه ما يحدث بالسابق، لكن على نطاق أكبر وأشمل، فنقل تبعية الهيئة أو الجهاز أو الإدارة المستقلة أو الملحقة لوزير بعينه أو وزارة دون تخطيط أو دون وجود رابط بين عمل الوزارة أو الجهاز الحكومي سوى رغبة مجلس الوزراء الموقر في جعل إحدى المؤسسات والهيئات الحكومية تحت مسؤولية أحد الوزراء وإدارة ذلك الجهاز لتدخل بأعماله الإدارية والفنية دون تقدير مدى ترابط هذه الأجهزة بعضها ببعض من حيث التخطيط والإدارات والحاجة لقياس أدائها وإنتاجيتها».
وتابع: «لو استعرضنا الإدارات وتبعيتها لتبين لنا حجم المشكلة الواقعة الآن، وحاجة مجلس الوزراء إلى وضع دراسة متكاملة عن الهيئات المستقلة والتبعية الأفضل للوزارات الأقرب لعملها».
واضاف أن «الدولة تضع التنمية والتطوير ضمن أولوياتها، بينما خطط التطوير تحتاج لقاعدة معلومات وبيانات يضعها في العادة جهاز التخطيط والتنمية في الدول المتطورة، والتي لديها مؤسسات قوية لتنسجم مع طبيعة الأمور في التنمية وتطوير العمل الإداري والفني، ولوضع الخطط الاستراتيجية للوطن والمواطن على حد سواء، نظراً لأن المسؤولية عن وضع الخطط يجب أن نستقيها من قاعدة بيانات تملكها أجهزة بالدولة، مثل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، كونها أجهزة تحدد نظام العمل الحكومي والأهلي الخاص بالدولة».
وبين عبدالله أن هذه الأجهزة المشار إليها يتبع بعضها حاليا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بينما يفترض أن تعود تبعيتها في الأصل إلى جهاز التخطيط والتنمية كما كان معمول فيه، ولكي تعود الأمور إلى نصابها السابق لأصحاب الاختصاص الأصيل كجهة إدارية وفنية، نظرا لحجم ما تملكه هذه الأجهزة من بيانات ومعلومات للوزارة لتبني عليها خطة التنمية، كما تتأثر هذه البيانات والمعلومات بخطط التنمية.
