دستور تونس.. “المساواة” بين الجنسين

صادق المجلس الوطني التأسيسي، الاثنين،على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات.

وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

وكان المجلس التأسيسي صادق في وقت سابق على إدخال تعديل على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد يحجر “التكفير والتحريض على العنف”.

وأصبح الفصل السادس في صيغته الجديدة من مشروع الدستور التونسي ينص على أن “الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير والشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ويحجر التكفير والتحريض على العنف”.

وكان الاتهام الذي وجهه النائب الحبيب اللوز من حركة النهضة للنائب منجي الرحوي من حزب الوطنيين الديمقراطيين بـ”معاداة الاسلام” أثار موجة عارمة من الادانة بمن في ذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وبعض النواب من حركة النهضة نفسها فيما اعتذر اللوز لاحقا عن تصريحاته.

وتلقى النائب الرحوي تهديدات بالقتل أكدتها وزارة الداخلية التونسية ما دفع بعائلته وعدد من المنتمين الى حزبه بالخروج الليلة الماضية في مظاهرة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي محملين حركة النهضة المسؤولية في حالة تعرض الرحوي لأي مكروه.