المحكمة الادارية تلزم الحكومة بتقديم قرار هدم مسجد شملان الرومي

أجلت المحكمة الإدارية دعوى المطالبة بوقف هدم مسجد شملان الرومي إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، وألزمت الحكومة بتقديم مخططات مشروع الدائري الأول، ووافقت على إدخال وزير الإعلام كطرف في الخصومة لمسؤوليته عن حماية الآثار، وتقديم قرارات الهدم.

وأفاد المحامي عادل العبدالهادي بأن «القانون رقم 11 لسنة 1962 واضح، وقد حدد الأماكن الأثرية سواء المتعلقة بالمنقول أو غير المنقول، وأن مسجد الرومي بني منذ أكثر من 120 سنة»، مشيرا إلى أن «الموقع الأثري يتأثر بانتقال مكانه، حتى لو تم نقلها بالشكل نفسه»