المعيوف يتوعد الصانع باستجواب مع بداية دور الانعقاد
رغم العطلة البرلمانية، فإن بداية الأسبوع لم تكن هادئة على المستوى السياسي، حيث شهدت أروقة مجلس الأمة حراكا محدودا من الناحية العددية إلا انه يعكس تصعيدا سياسيا ينذر بمواجهات نيابية ـ حكومية في القادم من الأيام.
ولعل قضية زيادة أسعار البنزين التي أبحر على ضفافها العديد من النواب لجهة الرفض والانتقاد، أحيت بعدها قضايا كانت مؤجلة رغم أهميتها طفا منها «العلاج بالخارج» والتجاوزات والتنفيع الانتخابي.
ورغم إعلان أمين عام مجلس الأمة علام الكندري عن قرار رئيس المجلس مرزوق الغانم بإيقاف كوبونات البنزين عن أعضاء المجلس اعتبارا من الشهر الجاري، إلا ان مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان نوابا يجرون مشاورات لتقديم طلب عقد جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين وانعكاس ذلك على الحياة العامة للمواطنين.
وأمس، أعلن النائب عبدالله المعيوف انه بصدد إعداد صحيفة استجواب لوزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع مطلع دور الانعقاد لأن «الوزير تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما».
ولم يتوقف الحال عند هذا الحد، حيث أعلن النائب فيصل الكندري انه سيقدم استجوابا مع بداية الدور المقبل ايضا ما لم تلتزم الحكومة بوعودها حول دعم المواطنين عند رفع أسعار البنزين، لكنه لم يسم الوزير المصوب نحوه، كما انه سيقدم استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي إن لم يقم بحل ملف العلاج بالخارج.
وفي التفاصيل فقد أكد الكندري انه سيتقدم باستجواب في بداية دور الانعقاد ان لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية واجتماع السلطتين بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين، مضيفا أنه سيتقدم باستجواب أيضا إلى وزير الصحة د.علي العبيدي إن لم يقم بحل ملف العلاج بالخارج وسيكون على منصة الاستجواب.
وعودة إلى تفاصيل تصريحات النائب عبدالله المعيوف فقد أعلن أنه بصدد تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع مطلع دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن الوزير الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس أنه لا ينطلق في مساءلته من أي بعد شخصاني، لافتا إلى أنه أمهل الوزير الصانع كثيرا لإصلاح الأوضاع التي تم تنبيهه إليها طوال الفترة الماضية من خلال الأسئلة والتصريحات الصحافية، إلا أن الوزير لم يتجاوب ولم يبد التعاون المأمول، فكان لابد من محاسبته ومساءلته.
وذكر المعيوف ان الصانع استغل منصبه ومكانه في ترسيخ العمل لمصالحه الانتخابية من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية ما أدى إلى وقوع الضرر على الكثير من المواطنين، فضلا عما شكلته تجاوزات الصانع من تعد على المال العام.
وأوضح أن محاور الاستجواب تتناول تعدي الصانع على المال العام وسوء استغلال السلطة والمنصب الوزاري في تنفيع المقربين والمفاتيح الانتخابية على حساب عامة المواطنين.
وقال انه ومن خلال هذه الممارسة البرلمانية فإنه يريد أن يبر بقسمه الدستوري، وأن يسعى إلى مكافحة الفساد من أي طرف، سواء كان وزيرا أو شيخا أو نائبا او اي شخص «كي ننظف البلد من الفساد والرشوة».
وأعلن المعيوف أنه سيتقدم إلى رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي بمستندات تثبت استفادة أقرباء الوزير الصانع من الدرجة الأولى من الجواخير في منطقة كبد، وذلك لإضافة هذه المستندات إلى الوثائق التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية.
وردا على سؤال قال المعيوف إنه طلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عودة الوزراء النواب إلى مقاعدهم النيابية في دور الانعقاد المقبل من أجل تأكيد العدالة والمساواة، وحتى لا يستفيد البعض منهم من موقعه الوزاري في التكسب الانتخابي كما حصل مع الوزير الصانع والذي «طغى» في هذا الجانب واستفاد من منصبه بطريقة غير مشروعة.
