الزراعة: توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل العمل المشترك ومنح المشروعات ذات الأنشطة الزراعية فرصا واعدة.

وقال المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي في تصريح صحافي على هامش التوقيع إن الاقتصاد الزراعي من أكثر الأنشطة التي تتضمن مشروعات تتناسب بطبيعتها مع الإمكانات المادية والبشرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الحساوي أن هناك الكثير من الحلقات في منظومة الاقتصاد القومي تعتمد بالدرجة الأولى على المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لما تتمتع به تلك المشروعات من مرونة وديناميكية لاسيما في جذب الكوادر الوطنية الشابة بمختلف شرائحها وإمكاناية تملك تلك المشروعات وإدارتها.
وأكد حرص الدولة على تشجيع الدماء الشابة وضخ قدرات مالية جديدة إلى النشاط الاقتصادي مع التخفيف من وطأة كثير من المشاكل الاقتصادية وخلق فرص عمل فعلية للكوادر الوطنية الجادة والطموحة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الزهير في تصريح مماثل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والانتاج النباتي والثروة السمكية.
وبين الزهير أن المذكرة تهدف أيضا إلى إنشاء وإدارة الأنشطة الترفيهية والخدمية والتجارية بالحدائق العامة والمنتزهات طبقا لقرارات المجلس البلدي وقوانين (هيئة الزراعة) وبلدية الكويت.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الآلية المناسبة للانتفاع من القسائم الزراعية وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة لكلا الطرفين في حدود ما يسمح بها القانون وبما يساعد على القيام بالمهام الموكلة إليهما.
ولفت إلى أن المذكرة تناولت مراجعة ودراسة التشريعات ذات الصلة واللوائح المعمول بها طبقا لقانون إنشاء الهيئة وتقديم التوصيات بشأن اقتراح القوانين والتعديلات عليها إلى الجهات المعنية.
وأفاد الزهير بأن المذكر تدعو لدراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين للخروج بتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات وتنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الصندوق.
وأكد حرص الصندوق على تفعيل المادة رقم (10) من قانون الصندوق والمادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية التي تنص على تخصيص 5 في المئة للصندوق من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون وتقديم ما يشجع أصحاب المشروعات من دعومات الاعلاف المقدمة من الهيئة لمشاريعهم.
ويعتبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة عامة ذات شخصية مستقلة انشأت بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.
ويحرص الصندوق على تنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات إضافة إلى توفير المعلومات وتقديم الدعم الفني.
ويقدم الصندوق دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المربحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة كما يحرص على زيادة القدرات التنافسية للمشروعات مع الالتزام بتحقيق اقصى دعم ممكن لها ودعم المنتجات المحلية والتشجيع على الابتكار.