الحكومة تواجه الغلاء المصطنع والتكسب غير الشرعي

شدد مجلس الوزراء على استمرار العمل في رصد الاسعار «المصطنعة وغير المبررة» ومواجهة «التكسب غير الشرعي».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن المجلس استمع في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ جابرالمبارك،

إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفظ وزير التجارة والصناعة بالنيابة أنس الصالح في شأن الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع ارتفاع الاسعار غير المبررة، والاجراءات المتخذة مع مخالفي القوانين واللوائح المنظمة لضبط اسعار السلع. وقد اشاد مجلس الوزراء بالاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع المتلاعبين بالاسعار، وحث وزارة التجارة على التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستمرار في عملية رصد الاسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يتلاعب بها ورفع تقارير دورية كل اسبوعين لمجلس الوزراء لاطلاعه على سير العمل.

وفي جدول أعمال الاجتماع أوضح أن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من ملك المغرب محمد السادس المتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الجلسة الرسمية رفيعة المستوى التي ستعقد في 15 نوفمبر المقبل، ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف المشاركة في الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 7 الى 18 نوفمبر 2016.

كما اطلع الوزراء على الرسالة لسمو الامير من الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني والتي يشيد فيها باستضافة دولة الكويت لجلسات محادثات السلام بين الاطراف اليمنية وتقديره لتسخير كافة الامكانيات لانجاحها. كما اطلع على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من الجنرال برايوت تشان او تشا رئيس وزراء ممكلة تايلند المتضمنة دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الاسيوي والمقرر اقامته في اكتوبر المقبل في العاصمة بانكوك.

ثم اطلع المجلس على توصيتي لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لبروتوكول ناغويا في شأن الحصول على الموارد الجينية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية اليونيسكو في شأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما الى سمو الأمير تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الامة.

كما ناقش المجلس توصيات اللجنة في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي بين الكويت ومصر، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وتنزانيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والمكسيك حول التعاون في المجال الصحي، وقرر الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى سمو الامير.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة، في شأن التدابير اللازمة للحد من ارتفاع اسعار الاسماك، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والتجارة والاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك والجهات التي تراها مناسبة، لوضع الاجراءات والحلول المناسبة للحد من ارتفاع اسعار الاسماك، وموافاة المجلس بما ينتهي اليه الامر وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة في شأن الطلب المقدم من وزارة المالية في شأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية، وقرر الموافقة على هذا الطلب، وتكليف البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث دان المجلس التفجيرات الارهابية التي شهدتها كل من مدينتي ايلازيغ وغازي عنتاب في تركيا والتي اسفرت عن وفاة واصابة العديد من الضحايا والجرحى، مجددا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تتنافى مع كافة الاديان السماوية والقيم والاعراف الانسانية وتستهدف المدنيين الابرياء، مؤكدا على تضامن الكويت مع تركيا فيما تتخذه من اجراءات لتعزيز امنها واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي الى تضافر الجهود لمكافحة الارهاب ومؤسساته وتنظيماته او الدوافع المؤدية اليه كما عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي للقيادة التركية والشعب التركي الصديق متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.