محكمة الجنح التجارية تلغي حكم تغريم مواطن 300 ديناراً
ألغت محكمة الجنح التجارية بجلسة المعارضة حكم تغريم مواطن مبلغ 300 ديناراً مع غلق شركة مشهورة تقوم بصناعة المنتجات الجلدية وذلك لمدة اسبوع وقضت مجدداً ببراءته من تهمة الغش التجاري.
وحضر المحامي غازي أحمد العنزي أمام المحكمة عن المتهم الثاني (المواطن) ودفع بانتفاء ثبوت الواقعة بطلان إجراءات التحريز واختلاف المضبوطات وعدم صلاحية الإحراز كدليل وعدم اتباع ما يمكن به إثبات المخالفة في شأن الغش التجاري وخلو الحكم المعارض فيه من ثمة دليل يدين المتهم الذي لم يوجد نهائياً في موقع الجريمة عند وقوعها.
وأكد المحامي غازي أن موكله لم يتم إعلانه بشكل صحيح عملاً بالمادة 122 إجراءات مما أدى لعدم تمكنه من تقديم كامل دفاعه، ناهيك عن وضوح عنوان إقامته وسكنه وأن الشركة واضحة العيان ومعلومة علماً يقيناً كونه شريك بها، مضيفاً أن الإعلان تم في مواجهة النيابة العامة وذلك يعد من باب عدم تأكد المحكمة من إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً، مما يعني بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم وفقاً للقانون.
