اعتراض أميركي على إطلاق سجناء أفغان

أثارت خطط أفغانستان للإفراج عن 88 سجينا من سجن أفغاني، حفيظة واعتراض مسؤولين أميركيين يرون أن هؤلاء السجناء يمثلون “تهديدا خطيرا للأمن”، ما يزيد التوتر بين واشنطن وكابل.

وسلمت الولايات المتحدة مؤخرا السيطرة على السجن في قاعدة باغرام للسلطات الأفغانية، بعد أن تحول إلى مصدر توتر خطير مع الحكومة في أفغانستان التي تقاتلها حركة طالبان.

وتوترت العلاقات مع أفغانستان بشدة بسبب رفض الرئيس حامد كرزاي توقيع اتفاق أمني ثنائي يبقى بموجبه 8 آلاف جندي أميركي في البلاد بعد عام 2014، وهو الموعد المقرر لرحيل معظم القوات الأجنبية.

وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن الإفراج عن السجناء الـ 88 “يتعارض ومرسوم رئاسي باستكمال التحقيقات في السجن، ومحاكمة الأفراد حين يقتضي الأمر هذا”.

وقال الكولونيل ديف لابان المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان: “لجنة المراجعة الأفغانية تجاوزت حدود تكليفها وأمرت بالإفراج عن عدد من الأفراد الخطرين الذين يمثلون تهديدا منطقيا، وتوجد أدلة قوية تؤيد محاكمتهم أو إجراء مزيد من التحقيقات معهم”.

ورفضت الولايات المتحدة لفترة طويلة تسليم المسؤولية عن السجن للأفغان خوفا من الإفراج عن سجناء تعتبرهم خطرين، لكنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية في أوائل عام 2013.

وقال مسؤول أميركي إن نحو 40 % من السجناء مسؤولون بشكل مباشر عن إصابة أو قتل 57 من المدنيين وأفراد قوات الأمن الأفغانية، وإن 30 % شاركوا في هجمات مباشرة أسفرت عن مقتل أو إصابة 60 من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

ونفى رئيس اللجنة الأفغانية المسؤولة عن النظر في الحالات عبد الشكور دادراس، أن يكون السجناء المزمع الإفراج عنهم يمثلون تهديدا.

وأضاف: “في كثير من الحالات تم الربط خطأ بين المعتقلين وحوادث معينة لم يشتركوا فيها”.

ويجب أن يجري التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي حتى تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات إضافية بمليارات الدولارات إلى أفغانستان.

وإذا لم يجر توقيع الاتفاق فمن الممكن أن تسحب الولايات المتحدة قواتها بالكامل، تاركة القوات الأفغانية تواجه طالبان بمفردها.

لكن كرزاي كان صرح بأنه من الممكن أن ينتظر الاتفاق لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل، وأن التهديد بسحب كل القوات “تهديد أجوف”.