فيتش : الكويت تحتاج ضبط ميزانيتها بوتيرة أقل من نظرائها الخليجيين

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إن ميزانية الكويت للعام المالي 2016 – 2017 تشير إلى حاجة أقل لضبط الأوضاع المالية مما هي عليه في كثير من نظيراتها الإقليمية ذات التصنيف العالي.

وأضافت “فيتش”، أن ميزانية الكويت للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2017 تشير إلى عجز – يستثني تدفقات الإيرادات النفطية والاستثمارات المالية البالغة نسبتها 69% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي – مقارنة بـ 87% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في ميزانية السنة المالية لعام 2015.

وأشارت الوكالة، بحسب بيان نشر على موقعها، إلى أن هذا التعديل البالغ 18% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مدى عامين – والذي جاء نصفه بصورة تلقائية نتيجة لهبوط أسعار النفط وما نجم عنها من خفض الإنفاق على الدعم – يعتبر أقل مما هو عليه في إمارة أبوظبي (التي تتمتع بتصنيف AA مع نظرة مستقرة حيث بلغت النسبة 28%)، وأقل مما هو عليه في السعودية (التي تتمتع بتصنيف AA- مع نظرة سلبية وبلغت نسبة التعديل 24%)، ولكن التعديل في الكويت يعتبر أعلى مما هو في قطر ذات التصنيف من فئة AA مع نظرة مستقرة حيث بلغت النسبة 4%.

وقدرت الوكالة أن الحيز الكافي الذي تتمتع به الكويت يخفف الضغوط الداعية لتعديل مالي سريع، حيث تعتبر الأصول الأجنبية السيادية الصافية التي تملكها الكويت أضخم مما هي عليه لدى أي دولة مصنفة سيادياً من قبل وكالة فيتش، في حين يعتبر مؤشر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أدنى المستويات.

وقدرت أصول صندوق الأجيال المقبلة بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوكالة أن تتراجع قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، من أصل 103% في السنة المالية 2016. وتستند هذه التقديرات إلى مصادر عامة غير رسمية.

وقالت الوكالة: إنه لا يمكن الاستعانة بأصول صندوق الأجيال القادمة في تمويل العجز، ما يدفع الكويت لإصدار الديون والسحب من صندوق الاحتياطي العام.

وأشار التقرير إلى أن إصلاح الدعوم في الكويت متأخر مقارنة بالدول الخليجية النظيرة المصنفة على درجات عالية، لا سيما وأن الإمارات والسعودية وقطر كانت السباقة في رفع الدعم عن البنزين، إذ لم تعتمد الحكومة الكويتية مثل هذا القرار إلا بداية الشهر الجاري.

وترى الوكالة أن هذا الأمر يبرز الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول على إجماع سياسي حول الإصلاح. وكانت محاولات الدولة في رفع أسعار الديزل والكيروسين في يناير الماضي قد باءت بالفشل جزئياً بعد معارضة مجلس الأمة الكويتي.