تقرير: بعد 500 يوم على عاصفة الحزم.. الخيار العسكري لا زال قائماً

500 يوم مرت على عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن فجر 26 مارس (آذار) من العام الماضي، لوقف تحركات الانقلابيين من جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ورغم ذلك لا زال الخيار العسكري قائماً بعد تعنت الجانب الحوثي.

شهدت الأيام الخمسمائة الكثير من محاولات حسم الأزمة سياسياً، من أجل ضمان استقرار الخليج والمنطقة ككل من التدخلات الخارجية التي تسعى لنشر الدمار والفوضى في تلك المنطقة، وتخللتها مفاوضات سياسية بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي وأنصار صالح في الكويت وغيرها من الجلسات الأخرى التي سبقتها إلا أنها باءت بالفشل.

وتميل الدعوات التي انطلقت خلال الأيام الأخيرة إلى ضرورة تغليب الحل العسكري مع العناصر الانقلابية التي لا تريد أي حل سلمي للأزمة عن طريق التفاوض المباشر، ورغم كافة المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ إلا أنها فشلت جميعاً، بل أعقبتها محاولات تبدو مستفزة مثل الدعوة لانعقاد مجلس النواب من قبل الحوثيين وتشكيل مجلس سياسي بما يخالف الشرعية والدستور اليمني.

وأكد مسؤول في الخارجية المصرية أن مصر ستظل داعمة للموقف الحكومي الشرعي في اليمن، وستظل تقف بجانب قوات التحالف العربي في حل الأزمة خلال الفترة المقبلة، ومع أي جهود تسعى لحل القضية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ 24 أن سفير مصر في اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي يتواصل باستمرار مع القيادة اليمنية للتنسيق ونقل الرؤية المصرية، حيث شارك وبقوة في مفاوضات الكويت التي عقدت أخيراً، في ظل سعي مصر لإنهاء الأزمة عبر الحوار دون الاتجاه للحل العسكري من أجل تخفيف العبء على الشعب اليمني.

اللجوء للحسم العسكري
ومن جانبه، توقع سفير مصر الأسبق في السعودية سيد أبو زيد، أن تلجأ الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى تعزيز الوضع العسكري من أجل تحرير العاصمة صنعاء، مؤكداً أنه لن تتوقف العمليات العسكرية في الوقت الحالي في ظل الاستفزازات التي يلجأ عناصر الحوثي إليها، عقب فشل مشاورات الكويت.

وأوضح السفير أبو زيد في تصريحات لـ24، أن العمليات العسكرية الفترة المقبلة ستعمل على تعزيز الوضع في اليمن وإجبار الحوثيين على التراجع، طالما أن الحلول السياسية لم تجد نفعاً معهم، ولابد من تقديم تنازلات من أجل حل الأزمة في اليمن.

وأشار سفير مصر الأسبق في السعودية إلى أن القرار العسكري سيتم اتخاذه خلال الأيام القليلة المقبلة لاستعادة الدولة، مؤكداً أنه لا مجال لإضاعة الوقت من عناصر لا تريد أي حلول سلمية واختارت الحرب والسلاح.

ومن جانبها قالت مساعد وزير الخارجية الأسبق السفيرة جيلان علام، إن أعضاء مجلس النواب سيتخوفون من حضور جلسة البرلمان التي دعا لها الحوثيون السبت المقبل، للتأكد من لجوء الحكومة الشرعية في اليمن والتحالف العربي للرد عليها سريعاُ ولن يتركوا الأمر هكذا.

وأوضحت السفيرة جيلان علام في تصريحات لـ 24 أن الفترة المقبلة برغم الصعوبات التي ستمر بها، وبالتأكيد سيكون هناك دعم خارجي لعناصر الحوثي إلا أنها ستكون حاسمة وقوية لتحركات الحوثيين التي تريد نشر الفوضى في المنطقة والاستيلاء على السلطة.

وشددت مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن المطلوب الآن هو الدعم الكامل لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية الفترة المقبلة، ولوقف تحركات الحوثيين في أسرع وقت ممكن، حتى لا تعود الأزمة اليمنية للنقطة الصفرية، وتدخل البلاد في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه بما يؤثر على الوضع في الخليج والمنطقة ككل.

مشاركة إماراتية
وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في التحالف العربي ضد الانقلاب في اليمن، منذ بدء عاصفة الحزم، وأعلنت مشاركتها بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي تشارك فيه بـ100 طائرة مقاتلة، وقدمت الإمارات أكثر من 70 شهيداً خلال عمليات التحالف العربي، حيث فقدت 45 جندياً في انفجار مستودع للأسلحة في أحد المعسكرات التابعة لقوات التحالف العربي المشارك في عملية عاصفة الحزم في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتواصل الإمارات دورها في دعم اليمن، عن طريق المشاركة في عمليات إعادة الإعمار، والمشروعات الخدمية والمساعدات الإنسانية لرفع العبء عن الشعب اليمني الذي تعرض لمخاطر جراء تحركات الحوثيين.

يذكر أن جلسات مجلس النواب اليمني توقفت نهاية عام 2014، بفعل الأزمة الكبيرة التي بدأت بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومن ثم سيطرتهم على محافظات أخرى، ويسيطر حزب صالح على معظم مقاعد مجلس النواب اليمني المكون من 301 من الأعضاء.

وأكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن خيار الحرب ليس خيار الحكومة، وإن الحكومة لا تزال تؤيد حل الأزمة من خلال المفاوضات وتدعم جهود الأمم المتحدة “إذا كان هناك استعداد مسبق لدى الانقلابيين للتوصل إلى اتفاق”.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء أن المجلس السياسي المعلن من قبل الحوثيين باطل دستوريا، حيث أعلن الحوثيون تشكيل مجلس سياسي بالمناصفة مع عناصر صالح، وقالوا إنه يهدف إلى إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك.