أكثر من 18 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج خلال عام
اكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج يسعى لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة إنهاء موضوع تأجير الرخص التجارية لغير الكويتيين مما يساهم بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليس أصحاب أعمال، وهي تعد بمنزلة رخص وهمية تتساوى مع التعيين الوهمي أو البطالة المقنعة الذي يقوم به البعض للأسف.
وأوضح المجدلي، أن خطة التنمية للعام 2017/2018 وكذلك وثيقة الاصلاح نصت في محور هيكلة سوق العمل على زيادة العمالة الوطنية ودعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على إدارة مختلف المشاريع التنموية بسواعد كويتية وعدم اهمال إدارة هذه المشاريع من خلال اسلوب التأجير للرخص التجارية لغير الكويتيين.
وأضاف المجدلي، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وانتشار التكنولوجيا العصرية توفر للشباب العديد من الوظائف التي تؤهلهم للعمل الناجح والمردود اللامحدود ماديا ومعنويا ومركزيا فقد انتشرت في الآونة الأخيرة محلات الهواتف المتنقلة ومستلزماتها المتعددة وكمالياتها المختلفة وورش التصليح والإضافات العديدة.
وهذا يدفع الشباب الكويتي للتوجه للعمل في هذا المجال المتطور والذي لا يقف عن حد معين ويساهم في تطوير العمل بشكل لامحدود وهذا ما يدعونا في البرنامج للسعي إلى الدفع بتكويت هذا النشاط بالكامل وبهدف إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الطموح.
كما أن هناك مجالا آخر موسعا يحتاجه كل فرد في الأسرة وكل الشركات وجميع الفنادق والمتنزهات، وجميع المؤسسات والوزارات وهي مهن التصوير الفوتوغرافي والفيديو لكافة المناسبات وما يتبعها من طباعة للصور وإعداد مونتاج لأفلام الفيديو وحفلاته المختلفة وصيانة هذه الأجهزة وإعداد الألبومات والتجارة بها وكذلك اقراص السي دي المختلفة وأن هناك عددا كبيرا من الشباب له ميول في هذه المهنة ومعرفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبامكان الشباب تحويل هذه الهواية إلى مهنة يرتزق منها ويأتي دور الجمعيات التعاونية بحصر استثمار محلات التصوير للكويتي فقط وهناك أنشطة أخرى يجب تكويتها بالكامل مثل محلات بيع القطع وزينة السيارات.
وهذا ولا شك يساهم بشكل فاعل في توفير فرص وظيفية متعددة للجنسين ولأصحاب الهواية والمبدعين وعشاق هذه الحرف.
وأشار المجدلي الى أن هذه المهن والحرف وغيرها تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي مما ينعكس ايجابيا على الميزانية العامة للدولة وعلى الأفراد من أبناء الوطن، لافتا إلى أن الكويت جاءت ضمن التقارير الدولية السنوية التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، حيث يشير إلى ان الكويت احتلت المركز الثالث خليجيا والمركز السابع عالميا على قائمة التحويلات الصادرة منها إلى شتى دول العالم خلال الفترة من منتصف العام 2014 إلى منتصف العام 2015 إذ بلغ إجمالي التحويلات النقدية من الكويت للخارج (18.1 مليار دولار أميركي) ما يعادل 53% من الإيرادات النفطية والتي تقدر بحوالي 39.5 مليار دولار عند سعر 40 دولارا للبرميل.
كما كشفت أرقام التقرير ذاته أن تحويلات جالية واحدة بالكويت إلى بلادها خلال العام 2015 بلغت ما يعادل 4.8 مليارات دولار أميركي لتحتل الكويت بذلك المركز الخامس بين الدول الأكثر إرسالا للتحويلات النقدية إلى هذه الدولة.
