“الإسكانية البرلمانية”: نسعى إلى حلول إيجابية ونهدف لمشاركة جادة من القطاع الخاص
“الإسكانية البرلمانية”: توافر الاراضي يواجه مشكلة إيجاد التمويل اللازم وفق الخطط المتاحة
“الإسكانية البرلمانية”: لابد من خطط واقعية تقوم على أسس علمية لحسم قضية السكن
“المالية البرلمانية ” تطلب مهلة شهراً لإنجاز علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني”
ذكر مقرر لجنة شؤون الاسكان النائب راكان النصف ان لجنته “عقدت اجتماعها العاشر اليوم في نطاق تواصل اجتماعاتها وصولاً الى حل جذري للقضية الاسكانية يتعامل مع الواقع و تحقيق امال و طموحات المواطنين في الحصول على المسكن الملائم خلال مدد معقولة و مقبولة في ظل توافر الاراضي اللازمة , كما اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان و التي تكفي في مراحلها الاولى تنفيذ 162 الف وحدة للبدائل المختلفة
و اضاف النصف ان”توافر الاراضي يواجه مشكلة توفير التمويل اللازم وفق الخطط المتاحة فلابد من خطط واقعية تتفاعل مع الاسس العلمية و طرح افكاراً و الاشارة الى اجراءات جادة لحسم هذا الموضوع و بناء على ذلك قررت اللجنة بصفة استعجال اجراءات مقترحة لتعيين مستشار عالمي يسهم في دراسة المشكلة و اقتراح الحلول لها بعد موافقة مكتب مجلس الامة “.
و من جانب اخر اكدت اللجنة على ان مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية يعد احد المحاور الرئيسية في هذا الشأن خاصة و ان القضية الاسكانية لا تتحمل المزيد من الدعايات و كل ما نصبو اليه ،هو ايجاد المشاركة الجادة مع جميع القطاعات و التوسع في انماط مشاركته في تنفيذ مشاريع المدن الاسكانية الكبرى .
و اضاف النصف ان” اللجنة لا تسعى الى الحلول الترقيعية بل الى الايجابية من خلال طرح خطط طموحة للمشاريع من خلال رؤية استراتيجية تؤكد الحرص على ان تكون مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على ارض الواقع متسماً بالجدية متوافقاً مع طموحات التنمية استهدافاً لتوفير البدائل السكنية وفق التقنيات العالمية خبرة و تنفيذاً و اتباع مناهج و اليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الاسكانية ” .
في وقت تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً اليوم تناقش خلاله قانون الـ’B.O.T’، ذكر رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع أنه أرسل رسالة إلى رئيس المجلس يطلب فيها تمديد مهلة إنجاز التقارير بشأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني شهراً آخر.
وقال الشايع إن ‘فترة الشهر التي حددها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة للجنة المالية لإنجاز تقريرها بشأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني انتهت، ولم تتمكن من إنجاز التقارير نظراً لكثرة الاقتراحات المقدمة بشأنها’، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت 39 اقتراحاً بشأن هذه الزيادات.
وأكد أن اللجنة ‘لا يمكن بأي حال أن تنجز تقاريرها بشأن هذه المواضيع دون دراسة كل الاقتراحات الـ39′، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الإسكان ومدير بنك التسليف لأخذ معلومات حول القرض الإسكاني. وأضاف أن ‘اجتماع اللجنة السابق مع المعنيين من بنك التسليف لم تكن البيانات فيه واضحة وكاملة، خصوصاً أن أعضاء اللجنة وجهوا عدة أسئلة حول مدى تأثير زيادة القرض الإسكاني على ارتفاع مواد البناء، ومدى انعكاس ذلك على المواطنين’، مبيناً أن ممثلي البنك أكدوا أنه ستتم الإجابة عن هذه التساؤلات في اجتماع غد.
ولفت إلى أن هناك تناقضاً بين بنك التسليف والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في عدد الوحدات المتوقع تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك في عدد المقترضين، موضحاً أن اللجنة طلبت من الجهتين أن تكون أرقامهما متجانسة ومتكاملة.
وبسؤاله عن تحذير النائب د. يوسف الزلزلة اللجنة المالية من تأخر إحالة تقاريرها بشأن زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد والعسكريين، قال: ‘نقدر للدكتور الزلزلة اهتمامه بهذه الموضوعات، وجميع النواب يتمنون الانتهاء من التقارير وإحالتها إلى المجلس، لكن على اللجنة أن تعتبر من الماضي، فهناك الكثير من القوانين التي أُقرِّت سابقاً وحملت الكثير من الأخطاء عند تطبيقها، لذا نحرص على دراسة هذه القوانين دراسة جيدة قبل إقرارها حتى نتلافى الوقوع في الأخطاء السابقة’.
وشدد الشايع على أن ‘اللجنة تحتاج إلى وقت كافٍ لتنتهي من تقاريرها فيما يتعلق بهذه الموضوعات، لأن القضية شائكة وليست سهلة’، لافتاً إلى أن ‘المجلس لو رأى عكس ذلك، فالأمر في النهاية له’.
وعن الـ’B.O.T’، أوضح الشايع أن اللجنة مازالت تعمل مع الفريق المختص لدراسة الملاحظات التي أبدتها الجهات المختصة بشأن القانون، مضيفاً أن أي ملاحظة يتم إبداؤها على الـ’B.O.T’ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وأوضح أن ‘المالية حريصة على الوضوح والشفافية والعلنية في قانون الـB.O.T، ليكون قانوناً جاذباً للمستثمر، وخالياً من ثغرات تنفيع طرف على حساب آخر، وليحقق مصلحة الوطن واقتصاده’.
