مصادر : وكيل “الشؤون” يسحب صلاحيات رئيس قسم التظلمات والشكاوى و”يحصرها” لنفسه

مصادر : قرار المطيري سببه الرغبة في استقبال تظلمات الموظفين بشأن تسكين الشواغر الإشرافية
مصادر :  قرارت تسكين الشواغر الإشرافية في “الشؤون” غير سليمة لعدم اكتمال نصاب لجنة شؤون الموظفين عند اتخاذها

 من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري سحب صلاحيات رئيس قسم التظلمات والشكاوى في الشؤون القانونية بالوزارة، حاصرا اياها بيده دون سواه.

وأرجعت المصادر السبب  وراء هذا التصرف من قبل المطيري، حتى يتسنى له استقبال التظلمات والشكاوى كافة المقدمة من قبل الموظفين المتضررين من قرارات تسكين الشواغر الاشرافية التي أصدرها المطيري الاسبوع الفائت، والتي قضت بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، من ثم يقوم بحفظها لحين سقوط الدعاوى الادارية، ما يعد مخالفة صارخة لقانون ديوان الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، الصادر بشأن الاختيار بالترقي.

 وأكدت المصادر في الوقت ذاته، عدم قانونية  قرارات التسكين، لعدم اكتمال نصاب لجنة شؤون الموظفين عند اتخاذها، موضحة أنه ستتم إعادة النظر في بعض الترقيات وفقا للطعون المقدمة من موظفي الشؤون.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين بدؤوا في تسجيل تظلماتهم وشكواهم بالسجل العام في الوزارة، وأخذ رقم يثبت تقديمها، من ثم إلى المحكمة الادارية للفصل في الامر.

وكان ديوان الخدمة المدنية طالب وزارة الشؤون بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين المشمولين بقرار وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري والقاضي بترقيتهم، لاسيما بعد أن تقدم عدد من موظفي الوزارة بشكاوى عدة إلى “الديوان” تظلموا فيها من هذه القرارات، مؤكدين أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، إضافة إلى حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير.

وسيقوم “الديوان” بدوره الرقابي المنوط وفقا للقانون، وسيحقق في الامر، للتأكد من أحقية هؤلاء الموظفين لهذه الترقيات، لاسيما بعدما أشار بعض الموظفين إلى وجود ضغوضات وتدخلات نيابية بشأنها، ظلم على أثرها العديد من موظفي الوزارة في قطاعاتها المختلفة.