حمد العصيدان: على الحكومة ألا تقطع “شعرة معاوية” مع الشعب

أبدى الناشط السياسي وعضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حمد العصيدان استغرابه مما أقدمت عليه من خطوة رآها استهانة بالشعب الكويتي، من خلال قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين، مستغلة غياب مجلس الأمة من جهة، ومقدمة مكافأة للشعب في الذكرى السادسة والعشرين للغزو العراقي الغاشم.
وقال العصيدان، في تصريح صحافي، إن إعلان الحكومة عن تطبيق رفع أسعار البنزين يوم الثاني من أغسطس ــ ذكرى الغزو ــ وكأنها تقدم مكافأة للشعب على مواقفه الوطنية في محنة الغزو، بإعلان أول قرارات الحزمة الاقتصادية التي تريد تطبيقها عبر ما أسمه بـ”الإصلاح الاقتصادي” متجاهلة كل النداءات والدراسات التي أرشدتها إلى الطريق الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، فأصرت على البدء بالمواطن لتقدم “كبش فداء” على مذبح الوضع الاقتصادي المضطرب عالميا.
وأضاف أن أكثر من جهة وشخصية متخصصة، كان آخرها محافظ بنك الكويت المركزي السابق، قدمت لها رؤية للإصلاح الاقتصادي تتمحور على وقف الهدر الحكومي الذي يعشش في كل الوزارات، محذرين من خطوة كالتي أقدمت عليها، ولكن الحكومة طبقت المثل القائل “عمك أصمخ” فمضت في عزمها على سياسة الترشيد التي بدأت أمس برفع أسعار البنزين، ولن تتوقف عند رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء، محذرا من بعض الأصوات التي ترتفع داخل الحكومة لتطبيق الضريبة على المواطن، الأمر الذي إن طبق فسيكون رصاصة الرحمة على دولة الرفاه التي أصبح المواطن يحلم بها.
وحمّل العصيدان مجلس الأمة مسؤولية ما أقدمت عليه الحكومة في خطوة رفع أسعار البنزين، فالمجلس ومن خلال تعامله مع الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية لم يظهر منه ما يشير إلى أنه قادر على الوقوف في وجهها ومنعها من الإقدام على أي خطوة تمس المواطن وحياته المعيشية، فقد اكتفى بالتصفيق والتهليل لسياسات الحكومة والثناء على ما تقوم به من عمل، وتفرغ بعض النواب لمدح وزراء وإعلاء شأنهم في صورة مفضوحة لما يربط بين الطرفين من مصالح خاصة، مطالبا في هذا الإطار المواطنين بأن يقوموا بعملية تقييم حقيقية وموضوعية لكل نائب من النواب خلال سنوات عضويته، وما قدمه للمواطن، حتى إذا جاء موعد الانتخابات المقبلة يقف لهم بالمرصاد حتى لا يعودوا لبيعه الوهم.
ودعا العصيدان في ختام تصريحه الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها التقشفية التي وجهتها نحو المواطن فقط، مطالبا إياها بإعادة فتح ملفات أنجزتها ضمن ما قالت إنها خطتها للإصلاح الاقتصادي، والعمل على إبعاد المواطن عن أي خطوة مقبلة، حتى تبقي على “شعرة معاوية” بينها وبين الناس الذين بدأوا يشعرون بأنهم المستهدفون من كل قرار وزاري، في حين يرون كبار التجار والشركات الكبرى بعيدا عن أي تأثر بما يتخذ من قرارات.